تشن الشرطة الإسبانية حربا على شبكاتٍ تزور عقود عمل لفائدة المهاجرين، للحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا، والاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، آخرها تلك التي تم تفكيكها في مدينة ليريدا، بتهمة تمكين مهاجرين مغاربة من دخول الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية. وأظهرت التحقيقات التي قادتها الشرطة الإسبانية أن الشبكة مكونة من 30 شركة تقوم بإصدار عقود عمل لفائدة المهاجرين الراغبين في الالتحاق بإسبانيا جلهم مهاجرون مغاربة، كما قامت بتأسيس وكالة للاستشارات القانونية، حيث كانت بمثابة العقل المدبر للشبكة والمشرفة على جميع عمليات بيع عقود العمل المزورة لفائدة المهاجرين. وكشف تحقيق الشرطة الإسبانية أن طريقة اشتغال الشبكة تقوم على تأسيس شركات تعمل في مجالات مختلفة كالسياحة والنقل، وتقوم ببيع عقود عمل لصالح المهاجرين، وأغلبهم مغاربة، وتقدم لهم باعتبار أنهم سيشرفون على إحدى تلك الشركات، وهو ما يتيح للمهاجر الحصول على أوراق الإقامة بإسبانيا.. وأعلنت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على 39 شخصا تورطوا في عملية تزوير عقود العمل لفائدة المهاجرين المغاربة، مضيفة بأن التحقيق في هذه القضية انطلق سنة 2013 بعد أن اكتشفت أن الشبكة تتخذ من مدينة ليريدا مقرا لجميع أنشطتها غير القانونية. وأفادت مصالح الأمن الاسبانية أن الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها الشركة، كلفت صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني أكثر من مليون أورو. وأدى التحقيق إلى اعتقال 25 مغربيا بسبب حصولهم على عقود عمل مزورة، والتحايل للحصول على تعويضات الضمان الاجتماعي، ومازالت معركة الشرطة الإسبانية ضد هذا النوع من الشبكات مستمرا، نظرا لما تكبده من خسائر لصندوق الضمان الاجتماعي الإسباني.
