تصر وزارة الداخلية على إبعاد عناصرها (الولات والعمال) عن التدخل في الانتخابات الجماعية المقبلة، وهو ما بدا واضحا من لقاء رفيع المستوى جمع وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اليوم السبت بمقر الوزارة، مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة حضور كل من وزير العدل والحريات والمدير العام للدراسات والمستندات والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وقد تداول لقاء حصاد مع ولات وعمال الأقاليم، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، يتوفر “فلاش بريس” على نسخة منه، إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تطرق حصاد للمراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على “حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية”، يشير البلاغ الوزاري. في ذات السياق تطرق اللقاء حسب البلاغ الوزاري إلى “ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا”، فيما تم التشديد خلال ذات اللقاء على “الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية”.
