بعدما أعفي رئيس قسم بالمركز الجهوي للاستثمار بمدينة الحسيمة، بعد توصله بشكاية من مهاجر مغربي منحت له رخصة السنة الماضية لإنشاء نادي بحري للرياضات المائية، توصل المندوب الجهوي للتجهيز والنقل بإقليم الحسيمة، يوم الجمعة 28 غشت، باستدعاء للإنصات إليه في الموضوع نفسه، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و كشف مصدر مطلع ل”أحداث أنفو”، أن المندوب الجهوي للتجهيز والنقل، وباعتبار مسؤولية إدارته عن الملك البحري، تلقى أمرا بالتوجه صباح الجمعة إلى مقر الولاية، حيث تم الاستماع له في موضوع الملك العام البحري. مصدر مطلع، أكد أن لجنة من الادارة المركزية لوزارة التجهيز، قد حلت يوم أمس بعمالة الحسيمة، وقامت بفتح تحقيق في الملك العام البحري التابع لإقليم الحسيمة، وأضاف أن الأخير يعرف شتى أنواع الخروقات، وأبشع أنواع الفوضى، بما في ذلك احتلال رمال الشواطئ، والبناء على الساحل، وعدم احترام البيئة، خاصة النصوص الصادرة مؤخرا، والمنسجمة مع مخطط تهيئة وتدبير الساحل. وبموازاة مع حلول هذه اللجنة، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لرئيس قسم بالمكتب الجهوي للاستثمار، ومجموعة من الأطر والموظفين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج، والتي سيتبعها لا محالة إحالة ملف هؤلاء على القضاء ليقول كلمته. تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمحورت أساسا حول مسؤولية الإدارتين المعنيتين بمنح رخصة لنادي بحري للرياضات المائية، حيث تبحث الشرطة عن احتمال وجود تعقيدات في المساطر الإدارية و التقصير في القيام بالواجب. وكانت أخبار قد تم تداولها بقوة تفيد باحتمال تعرض المندوب الجهوي للتجهيز و النقل بإقليم الحسيمة، يوم الجمعة 28 غشت 2015، للتوقيف بعد إعفائه من مهامه من طرف الإدارة المركزية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها لجنة قادمة من إدارته المركزية، وعناصر الفرقة الوطنية. وعلمت «أحداث أنفو» من مصدر مطلع لم يرغب في الكشف عن هويته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت بمدينة الحسيمة، استمعت لمدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة ومكلف بمساعدة المستثمرين. الأخير اعتبر الأمور مرت في جو شفاف، وأنه ليس هناك أي تجاوز أو خرق للقانون من طرفه، بل أن المستثمر الثاني الذي رست عليه الصفقة وحصل هو على رخصة لاستغلال الملك البحري لإقامة مشروعه، هو من توسع في المساحة التي كانت مخصصة له على شاطئ «صفيحة»، ما أثار استياء المشتكي، الذي كان قد استفاد من مطعم بالشاطئ نفسه. وأضاف المصدر أنه ليس هناك سحب الرخصة من المشتكي الذي مازال يستغل مساحة له على الشاطئ، بل كل ما في الأمر أنه حين وجد المستفيد الثاني قد توسع في مساحته المخصصة لمشروعه لم يرقه الأمر.
