كذبت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لجماعة بني حذيفة اتهامات أعضاء المعارضة لها بخصوص "دورة أكتوبر"، وقالت انها مجرد افتراءات لا تمت إلى الواقع بصلة، وكشفت ان الرئيس المنتهية ولايته هو من يقف وراءها. وفي ردها حول حول بلاغ المعارضة الذي نشرته شبكة دليل الريف يوم امس الخميس 8 اكتوبر، اصدرت الاغلبية المسيرة بلاغ عبارة عن توضيح بخصوص ما اعتبرته المعارضة خروقات واختلالات تضمنتها الدورة، وجاءت هذه التوضيحات على الشكل التالي : 1 - فكما هو معلوم لدى ساكنة جماعة بني حذيفة و الرأي العام المحلي، فإن تسليم السلط بين الرئيس المنتهية ولايته و الرئيس الجديد كان يوم 30/09/2015 على الساعة 12 زوالا بحضور لجنة إقليمية، و تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 14-113 المنظم للجماعات المحلية، و لا سيما المادة 33 منه التي تنص على أن دورات المجلس تكون في الأسبوع الأول من الشهر ،قام رئيس المجلس يوم 01/10/2015 بتوجيه استدعاءات و جدول أعمال الدورة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماع كما هو مبين في الاستدعاء رفقته، خلافا لافتراءات المعارضة. 2 - اتهام ممثل السيد عامل الاقليم بترأس جلسة الدورة هراء و بهتان و تهمة مجانية ، فممثل السلطة حضر إلى قاعة الاجتماعات في الموعد المحدد لحضور الدورة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي (المادة 33 )،و أخذ مكانه بجانب الرئيس ،و لم يتدخل إلا في نطاق صلاحيته ، كلما طلب منه الرئيس ذلك . 3 - المقال اتهم أحد موظفي الجماعة بتحرير المحضر، فليكن في علم "السيد المستشار" أن محضر الدورة لم يحرر بعد ،لأن الدورة بقيت مفتوحة ، فالموظف المذكور كان جالسا في القاعة مثل العموم، و كاتب المجلس هو الذي كان يدون مل المداخلات ، تفعيلا للمادة 47 من القانون 14-113. 4 - إن كاتب المجلس الجماعي لبني حذيفة السيد : عمر السليماني هو طالب جامعي يتابع دراسته في السنة الثالثة من التعليم العالي. و لديه من الكفاءة ما يؤهله لشغل هذا المنصب عن جدارة و استحقاق ، عكس الكثير من كتاب المجالس الذين انتخبوا من الحزب المعارض ( التراكتور) غير مؤهلين لهذا المنصب. فمن سيتولى تحرير هذه المحاضر في مثل هذه الحالات . هل هو السيد الرئيس المخلوع ؟ 5 - علنية الجلسات : أشار كاتب المقال إلى أن النظام الداخلي الذي صودق عليه بالأغلبية أغفل مبدأ علنية الجلسات ، فهذا زيف و مغالطة أخرى ، فالنظام الداخلي نص في المادة 40 على أن جلسات المجلس عمومية.. فلتقرأ المعارضة جيدا لتفهم مضامين النظام الداخلي الذي زعموا أنه لم يبذل فيه أي مجهود يذكر ، إذا فماذا تنتقدون يا معارضة. 6- انتخاب اللجان الدائمة : فتفعيلا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية عرض رئيس المجلس على المعارضة رئاسة إحدى اللجن الدائمة ، إلا أنها امتنعت دون تقديم أي مبرر ، فهذا خرق للقانون التنظيمي و للنظام الداخلي الذي ينص في المادة 45 منه على تعيين انتساب كل عضوة أو عضو بالمجلس إلى إحدى اللجن الدائمة. و هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المعارضة لا تريد مصلحة الجماعة، و بهذا يخذلون الساكنة التي صوتت لصالحهم . 7 - دراسة مشروع الميزانية لسنة 2016 : فالمجلس قرر تأجيل مناقشة هذه النقطة و ترك الدورة مفتوحة إلى حين التوصل بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. فاين الخطأ هنا " يا ناطق باسم المعارضة " . لماذاإقحام ممثل السيد العامل في هذا الشأن، و أي دور له في هذا كله، فكفى من الترهات التي لا تخدم أي مصلحة. 8 - التعسف على مجموعة من مواد القانون التنظيمي ، كالمادة 49 التي تتحدث عن مسؤولية الرئيس عن مسك سجل المداولات حاول إقحامها ضمن مواد تشكيل اللجان، و المادة 50 التي تتحدث عن أرشيف الجماعة حاول معارضتها مع المادة 44 من النظام الداخلي ، و المادة 115 التي تعتبر تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، التي تنص على صلاحية ممارسة عامل العمالة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة ، و لا تشير إلى إحداث لجن التقصي. 9 - أما باقي النقاط التي أشار إليها فهي ملاحظات لا ترقى لتكون ملاحظات مهمة و هي شكلية فقط كان الهدف منها إضاعة الوقت لا أقل و أكثر. واعتبرت الاغلبية المسيرة للمجلس في توضيحها "إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب سيجر الحزب الذي تنتمي إليه المعارضة ( التراكتور) الويلات، مادامت جميع المجالس التي يتم تسييرها من الحزب المذكور جلها لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، فكلها اعتمدت نفس نموذج النظام الداخلي الذي أرسلته وزارة الداخلية لجميع المجالس الجماعية على مستوى المملكة". وأضاف البلاغ أن "الناطق بإسم المعارضة" الرئيس المنتهية ولايته "لم يفق بعد من سباته العميق، و بأن تسييره للمجلس لمدة 12 سنة بقبضة من حديد قد انتهت و أصبح من الماضي الأليم للجماعة"، مشيراً الى "أن مرحلة إعادة الاعتبار للجماعة و المواطن بصفة عامة قد بدأت".
