بعد نقاشات مارطونية التي شهدتها اروقة الامم ألمتحدة، اصدر مجلس الامن الدولى يوم الجمعة الماضي 29 ابريل قرارا تحت رقم 2285، حول موضوع الصحراء، يعلن فيه دعمه الكامل للامين العام للأمم المتحدة و يجبر المغرب على اعادة اعضاء بعثة المينورسو الذين سبق للمغرب ان طردهم في سياق نزاعه من الامين العام للأمم المتحدة “بان كيمون” في غضون ثلاثة اشهر. القرار يشكل خيبة امل واضحة للدبلوماسية المغربية التي قادها الملك بنفسه في عدة عواصم دولية (باريس، موسكو و دول الخليج). و يعتقد بأنه لم يبقى للمغرب خيارات كثيرة إلا القبول بعودة موظفي المينيرسو لان لا مصلحة له في التصعيد مع مجلس الامن و ليس امينها العام للامم المتحدة بان كيمون. و خاصة انه ليست هذه هي المرة الاولى يتراجع فيها المغرب ليس امام ضغط الاممالمتحدة (التعامل مع كريستوفر روس بعد ان عبر على رفض التعاون معه لمرتين) فحسب بل ايضا حتى امام ضغط الرأي العام الدولي عندما تراجع عن ابعاد الناشطة الصحراوية امينة حيدر بعد ان تم طردها في خطوة غير محسوبة العواقب من مطار العيون. فالسؤال المطروح هو هل سيعود الملك الى المغرب و الاستقرار فيه لتقييم الوضع قبل تفاقمه ام انه سيستمر في سفرياته الطويلة التي لم يجني منها المغرب على ما يبدو الشيء الكثير؟ فرص لا تعوض من الواضح ان المغرب اضاع عدة فرص حقيقية لإيجاد حلولا جذريا لملف الصحراء لتفويت الفرصة امام خصومه مما يمكن ان يفهم من مبادرات السلطات المغربية مجرد تكتيكات لربح الوقت. الفرصة الاولى: قبل المسير الخضراء، ترك جيش التحرير في الصحراء وحيدا في مواجهة الجيش الاستعماري الاسباني، بل صمت ان لم يكن تواطأ عندما قصفت الطائرات الحربية الفرنسية المقاومة في الصحراء (عمليات ايكوبيون) مما جعل تنامي فكرة الاستقلال عند الصحراويين و خاصة عندما وجدوا من احتضنهم و استعملهم ضد الدولة المغربية (الجزائر، ليبيا القدافي، بل كل المعسكر الشرقي ابان الحرب الباردة). الفرصة الثانية: قبول الحسن الثاني بالاستفتاء في قمة “نيروبي” لسنة 1981، لكن الفكرة بقيت معلقة في سماء نيروبي و وضعت كل العراقيل لكي لا نصل الى حل عبر اجراء استفتاء حق تقرير المصير.
الفرصة الثالثة (عودة فياديين بارزين في البولزريو): لم يحسن المغرب الاستفادة من عودة قياديين بارزين وازنين في البوليزاريو (عمر الحضرمي، ابراهيم حكيم، ….). ففي الوقت الذي كان من المفروض على المغرب استغلال هؤلاء القادة و منحهم امكانية تنظيم انفسهم و التحرك في الصحراء بكل حرية لتشكيل “بوليزاريو” موالي للمغرب و للوحدة، عمد هذا الاخير على ادماج هؤلاء القادة في وزارة الداخلية فتحولوا فجأة من قادة حاربوا الجيش المغربي و قتلو العديد منهم و اسر بعضهم (اي الى قتلة و مجرمين و مرتزقة في نظر المغرب) الى اعضاء بارزين في هرم الدولة (ولاة و سفراء) فاستفاد هؤلاء و ضاعت القضية. الفرصة الرابعة: تشجيع الريع و الرشوة و شراء الذمم في صفوف المجتمع الصحرائي حتى اصبح اغلبيتهم مجرد مرتشين لشراء صمتهم و لو مؤقتا و ليس وطنيين كما يقدمهم البعض و الدليل ان المغرب خائف من تنظيم الاستفتاء لأنه غير متأكد بان صحراويو الداخل سيصوتون لصالح الوحدة. فحسب العديد من شهادات الصحراويين انفسمهم فإنهم يعترفون “انه في حالة ما تم تنظيم الاستفتاء فان صحراويي الداخل سيصوتون لصالح اطروحة الاستقلال او “الانفصال” ام صحراوي تندوف سيصوتون لصالح الوحدة و العودة نضرا لفقرهم و معاناتهم الطويلة مع رمال تندوف. الفرصة الخامسة: وصول الملك محمد السادس الى الحكم و الاجواء الايجابية التي تركها خطاباته في اول في اول ايام عهده بعد ان تم ابعاد ادريس البصري و زياراته الميدانية للعديد من المناطق المهمشة و النقاش الذي كان دائرا حول المصالحة و طرحه لهيأة الانصاف و المصالحة التي دوخت العديد من المعارضين المغاربة بما فيهم الصحراويين. ان فشل تدبير ملف الانتهاكات الجسيمة في الصحراء من طرف هيأة الانصاف و المصالحة، انتجت احداث “ايكديم ايزي” الدامية التي مهدت الى عودة العنف و اللا ثقة في خطاب الدولة بعد هدوء حذر دام سنوات. الفرصة السادسة (مقترح الحكم الذاتي): ان مقترح المغرب القاضي بتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء يعد بحق اول مبادرة سياسية مغربية التي كانت قابلة للتفاوض و التحقق بعد لغة الخشب التي لزمت اطراف النزاع لمدة عقود من الزمن و التي اتسمت في فرض امر الواقع و المناورات و ضياع الوقت. المقترح حضي بدعم العديد من الدول الوازنة ابرزها الولاياتالمتحدة التي اعتبرته بالواقعي. لكن بدل الشروع في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء و لو من طرف واحد و منح للصحراويين امكانية تكوين برلمانهم و حكومتهم المحلية لإضعاف البوليزاريو و معهم اطروحة الانفصال قام المغرب بتأسيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء لإدامة الفساد في الصحراء و غياب المحاسبة و المسائلة و الرهان عن الاعيان الفاسدين. ماذا كان سيخسر المغرب لو طبق الحكم الذاتي الم يكن قد اعطى مثالا بارزا لجدية خطابه و تطبيق الديمقراطية و احترام ارادة الصحراويين في التعبير و لو جزئيا. الفرصة السابعة (دستور 2011): لم يكن دستور 2011 مخيبا للآمال بالنسبة لشباب حركة 20 فبراير و معهم تطلعات كل الشعب المغربي الهادف الى تحقيق دستور تفصل فيه السلط، يكون فيه الشعب مصدرها، بل اغلقت في وجع الصحراويين كل امال تطبيق الحكم الذاتي و احسن دليل على ما نقول هو منع الاحزاب الجهوية في المغرب دستوريا. ان منع الاحزاب الجهوية تعبير صارخ عن عدم جدية الخطاب الرسمي المغربي في امكانيات تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء. كيف يعقل ان نتفاوض مع البوليزاريو علانية “بوستن” و “جينيف” حول مقترح الحكم الذاتي و في نفس الان نمنع الاحزاب الجهوية دستوربا؟ اليس هذا هو الاستهزاء و الاستخفاف بعقول الآخرين؟ اليس بهذه السياسة نفرغ مشروع الحكم الذاتي من محتواه و نجعله بدون مصداقية و لا جدية. لنفترض انه لو تم اقناع البوليزاريو بمبادرة الحكم الذاتي و يشتغل داخل المغرب فانه في اخر المطاق لن يكون إلا حزبا صحراويا جهويا مستقلا عن الجزائر. (و للاشارة فان الترخيص للأحزاب الجهوية لا يعني الغاء الاحزاب الوطنية من التواجد في الصحراء بل يمكن ان تعزز حضورها نظرا للتنافس الجدي مع باقي التصورات الاخرى تماما كما هو عليه في اسبانيا. ففي كطلانيا و الباسك الاسبانيين فنجد الاحزاب الوطنية و الجهوية تتنافسان بشكل ديموقراطي مع بعضهم البعض و يبقى الشعب هو الحكم). اضف الى هذه الفرص الضائعة ، انفراد القصر في تدبير هذا الملف بعيدا عن الشعب و الاحزاب و المنظمات الحقوقية و النقابية و المدنية. فالقصر الى حدود اليوم على الاقل لا يعطي اي دور للأحزاب السياسية في ملف الصحراء إلا دور رجال المطافئ. اي عندما يكون المغرب في مأزق ينادي الاحزاب لإنقاذه من “ورطتة” و التستر عن عيوب تدبيره لهذا الملف امام الشعب. خاتمة ان الجدية في الاقتراحات و الحلول و الاجتهاد للتوصل الى حل سلمي توافقي يرضي الجميع في اقرب الاجال سيجنب الشعوب المغاربية حربا قد تكون مدمرة و ستحرق الاخضر باليابس ستعيدنا الى عصور ما قبل التاريخ و خاصة بعد الانقلاب الذي حصل في الموقف الامريكي الذي اضحى متشددا اكثر من اي وقت مضى تجاه المغرب.
