نعم، فبعد "ملحمة" إنتخابات الرابع من شتنبر مازالت ساكنة بني بوعياش وأبنائها ينتظرون الوعود التي قطعها المجلس،وعود متمثلة بداية في تزفيت الشوارع والطرقان وإيصالها بالبوادي والمداشر المجاورة وكذا انارتها ومرورا بعقلنة وتدبير المركب التجاري الجديد والذي سيكشف المستور في قادم الأيام. وأيضا تسهيل ولوج المواطنين للمرافق الإدارية لقضاء شؤونهم. ووصولا إلى توفير الجماعة لحافلة النقل وايضا تحسين جودة الماء (السم القاتل) من خلال الصفقات العمومية بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء والكهرباء.ووعود اخرى تلاشت حينها حيث كانت وصلات إشهارية وانتخابوية محضة. وعليه وفي إطار المستجدات التي جاء بها دستور 2011 المنصوصة صراحة في الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وأيضا القوانين المنظمة والمحددة للجماعات الترابية المتمثلة في التدبير الحر لشؤونها،كما أعطت صلاحيات أكثر لرؤساء الجماعات. فنجد أن المجلس البلدي ببني بوعياش من خلال سياسته الرشيدة ومن خلال تفعيله في ما يسمى بمبدأ المقاربة التشاركية التي تربط بين المواطن والمسؤول المنتخب؛ أخذ المجلس يواصل في تنفيذ الوعود التي قطعها مع الساكنة لكن هذه المرة مع جمعيات المجتمع المدني، ومنذ تولي المجلس البلدي المسؤولية وهو يتحدث عن الجمعيات ودورها في التنمية، فتارة ينظم إجتماعا مع رؤساء وممثلي الجمعيات المدنية وتارة أخرى يتحدث عن المشاريع التي ستنفذها الجمعيات. وكمادة دسمة في الخرجات الإعلامية لرئيس المجلس فتارة يتحدث عن الدعم المالي المخصص للجمعيات وتارة أخرى ينشر لائحة الجمعيات المستفيدة من المنح المالية من البلدية وذالك ليكون المواطن البوعياشي على إطلاع عن طرق صرف ميزانية الجماعة. بناءا على ماسبق فإن الجمعيات تعتبر ورقة مكشوفةيلعب بها المجلس في محاولة لاستمالتها وكسبها سياسيا في إنتظار "الاستحكاكات"القادمة. في المقابل فإن رؤساء الجمعيات وفي إحدى الإجتماعات التي نظمتها الجماعة وبعدما كنا ننتظر من هؤلاء تمثيل المجتمع المدني بمتابعة الشأن العام المحلي وتقويم السياسات العمومية ورفع عرائض وملتمسات تهم وتخدم المنطقة في بعدها الإقتصادي والاجتماعي، فحين نجد أن رؤساء الجمعيات وبلباس الكوستيم يطالبون المجلس البلدي بالدعم المادي لمشاريعهم التنموية "الكبرى" كتنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات العدو والجري ... إننا نقول ومن خلال هذه التراكمات السلبية التي تأثر على المنطقة وتجرها إلى قاع ضيق،ووعيا منا في ما يحاك بالجماعة ومن يتحكم بها ودون الدخول في تفاصيل لا يمكن الحديث عنها هنا. لناكد أن المساهمة في التقدم والرقي بالمدينة في كل المجالات نحتاج إلى ثقافة التضحية وثقافة العمل التطوعي و"ليس الدعم المادي " كما أن المسؤولية مشتركة بين المجلس البلدي والمجتمع المدني. وبالتالي الشفافية والمصداقية في توزيع المنح المالية للجمعيات التي تحمل مشاريع جادة تخدم المنطقة في مختلف الميادين.
