بحلول 20 فبراير 2017، تكون قد مرّت ست سنوات على وفاة خمسة شبان في ريعان شبابهم، بمدينة الحسيمة، في ليلة ستبقى في أذهان أبناء المنطقة وستتوارث حكايتها الأجيال، عنوانها "النار والدخان" .. في يوم احترقت فيه هذه المدينة الساحرة، بأيادي قال عنها البعض "هامشية فوضوية" فيما اعتبرها السواد الأعضم "دخيلة ومأجورة". * من هنا إنطلقت الشرارة شرارة هذه الاحداث انطلقت فصولها في الساعات الأولى من صبيحة الأحد 20 فبراير 2011، تحت أمطار خفيفة وسماء غائمة سوداء، وكأنها تُنذر بيوم مشؤوم .. في ذلك الصباح كان الجميع يَعد العدة للمحطة الموعودة، من بني بوعياش إلى الحسيمة .. الجميع على أهبة الاستعداد، تحركت الغيوم السوداء وانقشعت ثم أطلت الشمس بأشعتها المُضيئة، فكانت بمثابة صافرة البداية، لتتحرك أمواج بشرية تأمل في إطلالة لشمس الحرية. زحف بشري لم يسبق له قبل ذلك مثيل في تاريخ الريف المعاصر، انطلق من قلب مدينة بني بوعياش .. بشعارات قوية وحماس أقوى وعزيمة فولاذية، وبعد 5 كلم من السير على الأقدام، التقى زحف آل بوعياش، بموج لا يقل قوة وحماسة ل آل إمزورن، قبل أن يلتحقوا بآل بوكيدارن، فتشكّل مد جماهيري لا تحده العين المُجردة، من آلاف المواطنين أغلبيتهم شباب خرجوا عن بكرة أبيهم و كلهم عزم على البصم في السجل النضالي لبلاد الريف. طَوَت الأمواج البشرية عشرات الأميال في اتجاه مدينة الحسيمة دون أن تأبه لطول الطريق ومشقتة، وفي مدخل جوهرة البحر الأبيض المتوسط، أُستقبلت هاته الأمواج استقبال الأبطال من طرف الحسيميين الذين لبوا بدورهم نداء "العشرين" ليشكون لوحة تُجسّد لتلاحم قل نظيره .. دخل الجميع إلى قلب المدينة لأخذ قسط من الراحة قبل إقرار ما يُمكن فعله بعد المسيرة، إبان هذا الوقت كانت أصوات عفوية ترتفع من هنا وهناك مُطالبة ب"الإعتصام المفتوح" وأخرى تَدعوا إلى التريث، وبين هذا وذلك حدثت "الكارثة". * إنفلات و خراب بدأت الأحجار تَتَطاير صوب مقر الأمن الإقليم للحسيمة .. تفاجئ منظموا الحراك وحاولوا تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي .. شكّل البعض سلاسل بشرية لوقف الزحف صوب مقر الأمن، فيما استعمل آخرون مكبرات لتهدئة الهيجان .. في هذه اللحظات بدأت أعمدة الدخان تتصاعد ولسان حالها يقول إن الأمور خرجت عن السيطرة وأن الأمر أكبر من أن يُردع بالسلاسل البشرية ومكبرات الصوت. خُرّب مقر الأمن وأحرقت سيارات الشرطة قبل أن تنتقل الجحافل المُخربة إلى مقري الباشوية والبلدية، وكذا بعض المؤسسات البنكية و الممتلكات الخاصة .. هكذا أُحرق الأخضر اليابس ودُمّر العام والخاص وسط غياب أمني لم يُستدرك إلا بعد ساعات وبعد أن فعل المخربون فعلتهم، فتدخل الأمن ليعلن ما يشبه حظر التجوال ويشن اعتقالات "عشوائية" طالت كل من تَصَادف وجوده في الشارع إبان تلك اللحظات. وقعت "الواقعة" ليلة العشرين .. وفي صباح 21 فبراير، بدأ الجميع يُحصي الخسائر .. فُلان أٌعتقل وفلان اختفى .. هذا كسر وهذا خرب... آل بني بوعياش وتماسينت هم السبب .. الحسيمة بريئة.. آل إمزورن وبوكيدارن هم الفاعلون .. بني بوعياش بريئة .. تماسينت مُتهمة تماسينت بريئة، هكذا تضاربت الروايات وطفت الشائعات على السطح الذي كان خصبا بالأحداث، بشكل قيل عنه في ما بعد أنه "مخدوم". * الرواية والرواية الأخرى خرج الطيب الشرقاوي وزير الداخلية آنذاك إلى العلن ، مُطلاً بأرقام الخسائر والمعتقلين .. لا أحد كان ينتظر سماع كلمة "قتيل"، لكن الصدمة كانت قوية حينما أعلن الوزير عن 5 قتلى، كلهم في مدينة الحسيمة، وعُثرت على جثثهم في إحدى وكالات البنك الشعبي بالمدينة، التي احترقت بسبب أعمال الشغب التي إعقبت المسيرة الإحتجاجية. وعادت الداخلية لتؤكد مرة أخرى في بيان لها أن "الأحداث التي وقعت بالحسيمة هي أحداث شغب وأن الوفاة ناجمة عن إحتراق لهذه الجثث بالوكالة المذكورة نتيجة النيران التي شبت فيها و التشريح الطبي ثبت خلوها من أية آثار للعنف" نفس الرواية كرسها وكيل الملك باستئنافية الحسيمة الذي قال في بلاغ له ان "وفاة الأشخاص الذين تعود إليهم الجثث الخمس التي عثر عليها متفحمة، يوم 20 فبراير، بوكالة بنكية بالمدينة ناتجة عن الحريق الذي تعرضت له الوكالة و الخبرة الطبية بينت عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث". في الأيام القليلة التي تلت 20 فبراير 2011، بدا وكأن الأغلبية مُقتنعة براوية الدولة، التي كانت تُغذيها الإشاعات المُتطايرة في كل أنحاء الإقليم، لكن مع توالي الأيام برزت الشكوك حول الرواية، خاصة بعد خروج عائلات الضحايا عن صمتهم مُعلنين عن قصاصتهم الخاصة المُعززة بشهود عيان ومُعطيات "منطقية". تبدّدت رواية الداخلية فبدأت الأسئلة تطرح نفسها .. كيف تم إخلاء الشوارع من القوات العمومية؟ و من أعطى أوامر الاخلاء؟ من أشعل النيران في وكالة البنك الشعبي في جوف الليل بعد أن أخمدتها عناصر الوقاية المدينة؟ خاصة أن شوارع المدينة كانت خالية بعد أن حظرت القوات الأمنية التجول، ليخلص البعض إلى أن ما حدث كان "مدبّر"، فيما تاه البعض وسط أمواج الروايات المتضاربة. "وبين هذا وذلك تفتق ذكاء البعض فوَلّد مطلب الكشف عن تسجيل كاميرا المؤسسة البنكية لرفع اللبس، وهو المطلب الذي كانت الاستجابة إليه ستكشف الحقيقة وستشفي غليل التساؤلات، لكن السلطات كان لها رأي آخر فطالبت عائلة الضحايا بأداء مبلغ تعجيزي قدرته في مليارين من السنتيم كتعويض لخسائر البنك إن هم أرادوا الحصول على الشريط، حسب ما قالته أم عماد ولقاضي أحد ضحايا "المحرقة" في ندوة نضمتها حركة 20 فبراير بالحسيمة. * الملف فوق حلبة السياسيين أمام هذا الجدل، بدأت الأطراف السياسية تتدخل في القضية، فكانت المُبادرة من حزب العدالة والتنمية المُعارض آنذاك بطَلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع العنف الذي أدى إلى خسائر مادية جسيمة، وفك لغز وفاة الضحايا الخمس، وقال مصطفى الرميد أن المطلوب إعادة إجراء تشريح طبي للجثث المتفحمة التي عُثر عليها، مادامت شكوك تحوم حول السبب الحقيقي لوفاتهم، بدوره عبر عبد الإله بنكيران في برنامج تلفزيوني مباشر، عن استعداده لإثارة الملف لفتح تحقيق جدي. مضت الأيام وانقلب المشهد السياسي بالبلاد رأسا على عقب، فتحول بنكيران من معارض إلى رئيس حكومة شأنه شأن مصطفى الرميد الذي حمله "الربيع" المغربي إلى رأس وزارة العدل والحريات، فصمت عن هذا الملف دهراً إلى أن نطق عجباً عندما قال أن التحقيق أسفر عن عدم المتابعة لكون الفاعل ظل مجهولا، فكان تسائل الرأي العام كيف للفاعل أن يظل مجهولاً والدولة تتوفر على مختلف الأجهزة والوسائل المتطورة التي من شأنها أن ترفع الغطاء عن هذا "المجهول" ؟؟ نقيض العدالة والتنمية في حلبة المبارزة السياسية في شخص الأصالة والمعاصرة تطرّق بدوره في أكثر من مناسبة لهذا الملف على لسان محمد بودرا عضو المجلس الوطني للحزب، الذي طالب وكرّر المُطالبة بالكشف عن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة بخصوص الاحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير من سنة 2011 ، كما طالب من الحكومة الحالية بتكوين لجنة تحقيق حول مقتل الشبان الخمس الذين قال عنهم "ليسوا من ذوي السوابق في الإجرام ولهم أخلاق عالية، وتطرح حول حقيقة موتهم ومكان مفارقتهم للحياة الكثير من الأسئلة" . * محسن فكري يُعيد الملف الى الواجهة بعد ان طال النسيان ملف هؤلاء الشبان، بعد ان حُفظ قضائياً وحتى حقوقياً، جاءت فاجعة "طحن" بائع السمك محسن فكري في آواخر أكتوبر الماضي، لتُحيي القضية من جديد وتعيدها الى الواجهة، حيث أُثير الملف بعد لحظات من هذه الفاجعة، أمام كل من عامل اقليمالحسيمة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي حلّوا بموقع وفاة محسن لطمأنة المحتجين بفتح تحقيق جدي في نازلة بائع السمك، فما كان على المحتجين إلا ان يذكّروا هؤلاء المسؤولين بمصير التحقيق السابق في ما بات يعرف بملف "الشهداء الخمسة". كما عادت صور وأسماء هؤلاء الشبان لتبرز من جديد في اللافتات والشعارات التي رُفعت خلال الاحتجاجات التي أعقبت حادثة وفاة محسن فكري، كما شكّلت قضيتهم أحد ابرز نقاط الملف المطلبي الذي سطّره نشطاء الحراك بالحسيمة، عبر المطالبة بإعادة فتح الملف والتحقيق فيه من جديد بشكل جدي و نزيه، كما عاد مطلب الكشف عن تسجيلات كاميرا مؤسسة البنك الشعبي بالحسيمة ليلة 20 فبراير 2011، الى الواجهة باعتباره مربط الفرس في هذه القضية. وأمام هذا خرج محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان في برنامج تلفزيوني مباشر، ليقول ان عائلات الضحايا قد اطّلعت على هذه التسجيلات في وقت سابق، وهو التصريح الذي ردّت عليه عائلات الضحايا بالتفنيد، مؤكدة انهم ام يسبق لهم ان اطّلعوا على تسجيلات "البنك الشعبي" خلافاً لما قال الصبار، الذي وجد نفسه بعد هذا التصريح في مأزق بعد اُشيرت اليه اصابع الاتهام بتغليط الرأي العام، ليخرج بدوره بتوضيحات حاول من خلالها الالتفاف على مضمون تصريحه الأول. * الحقيقة الضائعة هكذا وُضّف الملف سياسياً، ورُوج حقوقياً وإعلامياً، وكان مطية لبعض محترفي الاصطياد في الماء العكر لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، دون أن يجد مخرجاً يُريح العائلات من كابوس التساؤل ويرفع اللبس أمام الرأي العام .. دُفِن الملف كما دُفِن ضحاياه وكما دُفنت حركة 20 فبراير، ثم جاءت فاجعة محسن فكري لتُحييه من جديد وتعيده الى الشارع في معمعان الحراك الريفي الجديد .. دون ان يجد طريقه الى "الحقيقة الضائعة" التي تجتر الأمهات والعائلات المكلومة الآلام نحوها.
