أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إيقاف شخصين أمس السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة . وأوضح الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه "تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية". وأكد السيد أقوير في تصريح للصحافة "أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي". وتتعلق هذه الأفعال "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى". وأكد هذا التقرير أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي "نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير ، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى". واضاف "بناء عليه، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بالتحقيق الذي أسفر يومي 26 و27 ماي عن إيقاف 20 شخصا وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث". وردا على ما يروج من اخبار عن نقل مفترض لبعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، اوضح الوكيل العام لجلالة الملك في محكمة الاستئناف أن بعض "الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق." وأكد أقوير أن الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين.
وخلص إلى أن النيابة العامة ستواصل الإشراف على سير البحث مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة قانونا للأشخاص الموقوفين.
