تضمن مشروع الدستور الجديد الجزائري اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب. ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية. وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائريةالجديدة" معتبرا أن التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني". وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد غداة أحداث "الربيع العربي" في 2011، تعديلات دستورية "لتعزيز الديمقراطية"، في ما فسر كمحاولة لمنع التغييرات التي شهدتها الدول المجاورة خصوصا تونس وليبيا من الانتقال إلى الجزائر. وجدير بالذكر أن البرلمان الجزائري صوت الأحد بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية المطلقة – 499 نائبا برلمانيا – لصالح التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه المعارضة. ومن أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع تحديد العهدات الرئاسية بولايتين فقط وحرمان الجزائريين مزدوجي الجنسية من مناصب رسمية عليا وإقرار الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد العربية.