رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة : الولوج إلى المعلومة "مطلب حيوي

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبودرار، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية الولوج إلى المعلومة باعتبارها "مطلبا حيويا" للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة اساسا على التشاركية والشفافية.
وأضاف السيد ابودرار في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة حول "الشفافية والحكامة الجدية: الولوج إلى المعلومة نموذجا"، تنظمها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و سفارة الشيلي بالرباط، أن محاربة الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن يكون فعالا إلا في محيط تتاح في المعلومة و يسود فيه الحق في الوصول إليها.
وفي هذا الإطار، أشار السيد أبودرار إلى أن مشرو ع القانون الذي أعدته الحكومة في مجال الوصول الى المعلومة ما يزال في حاجة إلى "تجويد" بعض مقتضياته و"الحسم في مجموعة من إشكالياته" المتعلقة أساسا بهيئات المرفق العام المشمولة بنطاق التطبيق ومجالات الاستثناء وحالات رفع السر المهني، وحق الهيئات الوطنية في الولوج إلى سائر المعلومات دون قيد، مضيفا أن هذه المهمة منوطة بمختلف مكونات المؤسسة التشريعية.
وشدد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على أن نجاعة التأطير القانوني لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة رهين بالإصلاحات الواجب مباشرتها على المستوى المؤسسي و التشريعي والإجرائي لتهييئ المحيط الملائم الضامن للتفاعل إيجابيا مع مكتسبات هذا القانون.
وأبرز أبودرار حتمية ترسيخ نقلة ثقافية في المشهد التدبيري الوطني لمواجهة "ثقافة سائدة تكرس التكتم و السرية" و التي تتجلى في مجموعة من الأعطاب ترتبط أساسا بمنظومة المعلومات وبالقيم التشاركية وإعطاء الحساب وبجودة الخدمات.
من جهة أخرى، أشار أبودرار إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار حرص الهيئة على الاستئناس والانفتاح على التجربة الشيلية في مجال تقنين الحق في الوصول إلى المعلومة ومأسسة منظومة الشفافية.
من جهته أكد السيد خوسي لويس سانتا ماريا، رئيس مجلس الشفافية الشيلي، حرص بلاده على تشارك تجربتها مع الدول الصديقة على غرار المغرب، مشيرا في هذا الصدد أهمية هذا التبادل من أجل تحقيق تقدم في مجال ترسيخ ثقافة الشفافية.
وأبرز سانتا ماريا دور الهيئات في ترسيخ الحق في المعلومة مشددا في هذا الصدد على الحاجة إلى تغيير ثقافي لدى المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
أما سفير الشيلي بالرباط، السيد أليكس جيجير صوفيا، فقال إن هذه الندوة تندرج في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب بين الدول في قضايا تعود بالنفع على الأشخاص وعلى المجتمع المدني.
و يشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء والمهتمين بالموضوع من المغرب والشيلي ينتمون إلى إدارات عمومية وإلى منظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة واقع الشفافية وعلاقتها بالولوج إلى المعلومة.
ويناقش هذا اللقاء مواضيع "سياسة الشفافية في الشيلي بين المنشأ والتطور"، "مشروع قانون الولوج إلى المعلومة" في المغرب، "الإطار المرجعي للشفافية والولوج للمعلومة في الشيلي والدول المجاورة"، "نحو بيئة ملائمة لتفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة"، واقع وافاق السياسات العمومية الخاصة بالولوج إلى المعلومة"، "قراءة نقدية لمشروع القانون حول الولوج إلى المعلومات" و "دور الولوج إلى المعلومة في مجال الوقاية من الرشوة (الدراسات القطاعية كنموذج).