دنيا بريس/عن المكتب/ الرئيس : هشام الهواري عقب اعتقال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بالقنيطرة ، لم يكن أمام أعضاء المكتب التنفيذي و رؤساء الفروع خيار غير الإلتحاق بالقنيطرة من أجل الدفاع عن الرئيس لدعمه ومؤازرته، ظنا منهم أنها هجمة انتقامية من الة القمع المخزني ضد تنظيمهم العتيد. غير أن دعوة الكاتب العام للرابطة وأمينها المستقيل كافة المناضلين إلى التهدئة وجمع مبالغ مالية لإرجاعها لضحية النصب والإحتيال مقابل تنازله عن الشكاية، جعلت مناضلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدققون في تفاصيل الواقعة ومجرياتها، ويكتشفون حقائق خطيرة شكلت لديهم قناعة أن الرئيس كان يستغل ثقة باقي أعضاء المكتب التنفيذي لقضاء مآربه الشخصية، وأنه كان يتوارى بالمواقف الشجاعة والمشرفة للرابطة وبخطها النضالي المنحاز للطبقات المقهورة، من أجل الاحتيال على المستنجدين بها من ظلم لوبيات الفساد ونهب المال العام. وقد قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالإجماع تجميد عضوية الرئيس في اجتماع طارئ عقده بمقره بالقنيطرة بتاريخ 22 يونيو 2017، ورغم صدور حكم الإدانة ضده بستة أشهر موقوفة التنفيذ بعد استرجاع الضحية لأمواله وتنازله عن الشكاية، استمر الرئيس في الإساءة للعمل الحقوقي بالمغرب و في استفزازه لنساء ورجال الحركة الحقوقية ورموزها، مما دفع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الى إقالته من التنظيم نهائيا، و إيقاف التعامل مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما دام ادريس السدراوي من يمثلها. على إثر كل هذا الخراب الذي خلفه استهثار الرئيس الموقوف بمبادئ الرابطة، و بنقده جميع مواثيق الشرف بين المناضلين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فإن مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت وإيمانا منه باستحالة رفع شعار محاربة الفساد برئيس مدان بالنصب والاحتيال، فهو يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : * تشبثنا بالمواقف القوية والجريئة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من قضايا الفساد ونهب المال العام مع حرصنا على الحفاظ على خطنا النضالي بكل روح المسؤولية والوطنية الصادقة . * تبرؤنا مما اقترفه ادريس السدراوي من جرائم النصب والإحتيال والمتاجرة في البشر باستغلال أحلام الشباب بحياة أفضل وتهجيرهم خارج الوطن. * مباركتنا قرار تجميد عضوية الرئيس السابق من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفقا لمقتضيات قانونها الأساسي والداخلي ووضعنا كامل الثقة في السيد عبد الغني مذكور لقيادة التنظيم نحو مؤتمره الأول. * رفضنا للمراسلات المزورة التي وجهها الرئيس للعمالات والولايات من أجل إرباك الفروع وشغلها عن محاسبته . * عدم مسؤوليتنا عن كل ما قد يترتب عن التعامل مع ادريس السدراوي باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعد تجميد عضويته بتاريخ 22 يوينو 2017. * مطالبتنا المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التحقق من المعاملات والشراكات التي أبرمها الرئيس السابق مع مختلف الوزارات خلال ولايته. * دعوتنا المكتب التنفيذي وكافة فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بجميع الجهات بالمغرب إلى الإستعداد لعقد مؤتمر الرابطة حسب ما يقتضيه قانونها الأساسي والداخلي .
