شارة ال''بارشتيست'' تفضح زيف مزاعم الطبيب العسكري ''الحارك'' للسويد

في شريط "فيديو" تناقله موقع إلكتروني، ظهر شخص اكتسح الشيب شعره، مرتديا زيا عسكريا برتبة "قبطان"، وهو يسير راجلا على جنبات طريق وسط غابة في إحدى بلدان القارة العجوز.
وادعى هذا القبطان بصفوف القوات المسلحة الملكية، في التسجيل الحي بالصورة والصوت، مدة بثه 4 دقائق و52 ثانية، أنه طبيب عسكري مغربي "حرك"، وأنه حرج في مسيرة على الأقدام، تضامنا مع آلاف المهاجرين المغاربة المهددين بالطرد والترحيل إلى موطنهم الأصلي المغرب، من قبل السلطات الألمانية والسويدية. وأبدى تصميمه على مواصلة مسيرته التي قال أنه سيجوب خلالها العالم بزيه العسكري، للتعريف بقضية مواطنيه المهاجرين.
الطبيب العسكري برتبة قبطان في القوات المسلحة الملكية، صرح أنه يحمل اسم (مراد).. إلا أنه لم يفصح لا عن هويته الكاملة، ولا عن الوحدة العسكرية التي اشتغل فيها بالمغرب، ولا عن بياناته العسكرية الخاصة، ولا عن الأسباب والظروف الذي جعلته "يحرك" إلى القارة العجوز، ولا عن الطريقة التي حرك بها (قوارب الموت..).
هذا، دعا المهاجرين المغاربة المهددين بالترحيل من ألمانيا والسويد، إلى تشكيل جمعية تنوب عنهم في رفع ملفهم إلى الأمم المتحدة، للفصل في قضيتهم. ولم تفته الفرصة في طلب مواطنيه المغاربة بإدراج شخصه في تلك الجمعية.
إلى ذلك، وبعد استعراض أهم الخطوط العريضة التي جاءت في "الفيديو"، والذي هاجم فيه من قدم نفسه على اعتباره طبيبا عسكريا برتبة قبطان في القوات المسلحة الملكية، (هاجم فيه) الدولة المغربي'ن ومؤسساتها، وتحديدا، على حد تصريحاته، (الجدراميا والبوليس والمخازنيا وخدام الدولة)، فإن ثمة نقاطا يكتنفها الغموض وتثير جدلا، أبرزها:
1/ إن الطبيب العسكري برتبة قبطان، المدعو (مراد)، ظهر في "الفيديو"، يحمل فوق الجيب الأيسر من البذلة العسكرية، شارة "مظلي" (باراشتيست). ما يدفع إلى التساؤل عن سبب وتبرير حمل طبيب عسكري لهذه الشارة، شارة "البارا". وحتى إن افترضنا أنه اجتاز تكوينا وحصل على شهادة في "البارا"، فإن الشارة لا توضع فوق جيب الجهة اليسرى للبذلة العسكرية، وإنما فوق الجيب من جهتها اليمنى، على غرار الجاري به في العسكرية، من أصغر جندي في "البارا"، إلى أسمة ضابط في الجيش (الجنرالات والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية).
هذا، فإن وضع شارة "البارا" في اليسار، يكشف بالواضح والملموس أن من ادعى أنه طبيب عسكري، برتبة قبطان، غير ملم بالضوابط والقوانين العسكرية.
2/ لقد حصل عند الطبيب العسكري، الذي كان يتحدث في السياق ذاته، خلط ما بين "الجمهورية" التي قال أنها قائمة في المغرب، وغير معلنة، و"الانقلابيين" الذين سماهم بالفرنسية ب"les putschistes". فكيف لعسكري برتبة قبطان، ينتمي إلى "النخبة" العسكرية، أن يخلط بين نظامين متناقضين: الجمهورية التي هي أوج الديمقراطية، و"الانقلابيون" الذين يمثلون "الديكتاتورية العسكرية"..؟!
3/ لماذا اختار الطبيب العسكري، بعد أن "حرك" إلى السويد، في ظروف ولأسباب غامضة، هي في مستوى الغموض الذي يكتنف شخصه، أن يتخندق في خندق المدافع عن حقوق الإنسان، عن المهاجرين المغاربة المهددين بالترحيل من ألمانيا والسويد، وفي خندق "جمعية" دعا إلى تشكيلها.. فهل ينم هذا عن نيتة مبيتة في طلب اللجوء السياسي إلى إحدى بلدان ما وراء البحار؟!
فإن كان فعلا مضطهدا في وطنه وموطنه الأصلي (المغرب)، وله من الأسباب وحجج الإقناع ما يكفي، فلماذا لم يلجأ مباشرة إلى طلب اللجوء السياسي، مختصرا الطريق، بسلك أقربها وأبسطها؟!
أما عن الديمقراطية في المغرب، فقد أفرزتها صناديق الاقتراع، الجمعة 7 أكتوبر 2016، برسم الاستحقاقات التشريعية، الثانية من نوعها، بعد إقرار دستور 2011، وذلك بشهادة أعرق الديمقراطيات في العالم المتحضر. وبالنسبة لحرية التعبير في المملكة المغربية، فلا أحد يجادل في ذلك. حيث إن لا أحد يسلم من الانتقادات، بمن فيهم الموظفون السامون، وحتى أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، والذي أزال "القداسة" عن شخصه.
هذا، فما على المشككين إلا الوقوف على جحافل المغاربة المنخرطين في خدمات "الأنترنيت"، والذين تقدر أعدادهم بالملايين، والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات "الفيسبوك" و"اليوتوب".. ومشاهدة البرامج الساخرة، وكذا، متابعة ما يتشر على أعمدة المواقع الإلكترونية التي لا تعد ولا تحصى، والتي لا تخضع للرقابة.