قام مسؤولو الدفاع الجديدي بتوكيل محامٍ فرنسي للدفاع عن حقوق الفريق أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما أصبح يعرف ب "قضية شحاتة". و أكد رئيس فارس دكالة، سعيد قابيل، بأن المكتب المسير بصدد تكوين ملف متكامل قصد تزويد المحامي نفسه بجميع الوثائق اللازمة للدفاع عن حقوق الفريق ضد المصري شحاتة الذي غادر صفوف الدفاع الجديدي في ظروف غامضة ليتعاقد مع نادي المقاولون العرب رغم أن عقده مع فارس دكالة مازال ساري المفعول.
و وصف قابيل طريقة تعامل شحاتة مع الفريق ب "الأضحوكة" حين أكد بأنه بعث عبر وكيل أعماله للمكتب المسير برسالتين تؤكد الأولى على ضرورة منح شحاتة مستحقاته المالية في ظرف زمني لا يتعدى 5 أيام قبل أن تكشف الثانية (رغم أنهما متزامنتين) بأن مدة الأجل قد انصرمت و هو ما يجعل العقد بحسب ذات الرسالة لاغيا بين الطرفين.
و فيما عزا شحاتة أسباب انفصاله عن الدفاع الجديدي إلى الأزمة المالية التي بات يتخبط فيها الفريق بسبب تدبير مالي "عشوائي" و التي دفعت بمسؤولي الفريق إلى الإفراط في تقديم الوعود للاعبين و الأطر التقنية قصد تسليمهم مستحقاتهم، و هو الأمر الذي عانى منه هو الآخر حيث لم يتوصل براتب شهرين متتاليين. فإن مسؤولي فارس دكالة متشبثون بأنه "لا دين لشحاتة على ذمة الفريق" اعتبارا منهم بأنه تسلم مبلغا ماليا يوازي راتب شهرين كتسبيق أثناء توقيع عقد ارتباطه مع الفريق.
و باتت فعاليات جديدية تطالب بعقد ندوة صحفية يكشف فيها مسؤولو الدفاع الجديدي عن العقد الذي ربط الفريق بشحاتة لتنوير الرأي العام و معرفة ما إذا كان هذا الأخير قد استغل أي ثغرة لمغادرة الفريق بهذه الطريقة "المهينة" سيما و أنها الثالثة من نوعها في ظرف زمني قياسي بعد كل من الميلاني و الجزائري بنشيخة و كذا قيمة الشرط الجزائي الذي بات فريق المقاولون العرب أقرب إلى ضخه في ميزانية الدفاع الجديدي سيما و أن مصادر عليمة أفادت بأنه لا يتجاوز قيمة راتب شهرين أي ما يناهز 50 مليون سنتيم.
إلى ذلك، مازالت جمعيات المحبين و الجمعيات و الهيئات المدنية بالجديدة تطالب بافتحاص مالية الدفاع الجديدي خاصة بعدما أصبح الفريق يعيش أزمة مالية خانقة جعلت الغموض يكتنف مصيره و هو الذي بلغت مصاريفه خلال الموسم الماضي ما يزيد عن 3.5 ملايير سنتيم.
