حملت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الدولة مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد، و قد طالبت بالإسراع بإنقاذ الصناديق التي تعرف اختلالات و العمل إعادة التوازن إليها دون المساس بحقوق الأجراء من الشغيلة التعليمية، إضافة إلى إقرار نظام أساسي عادل يحفظ حقوق كل الفئات التعليمية . و قد أكد محمد جنبوبي عضو المكتب التنفيذي في لقاء تواصلي نظمه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالجديدة، يومه الأحد 29 مارس 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل حول "مستجدات النظام الأساسي و ملف التقاعد"، (أكد) على ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد. و أشار إلى أن التشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز بضعف نسبة التغطية الاجتماعية ( ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد) و تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد( كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة) ، إضافة إلى انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية و القطاع الشبه العمومي و بينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم. و أضاف أن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها. و قد طالب جنبوبي بضمان نجاعة و ديمومة المنظومة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية و توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد و ضمان حد أدنى للمعاش.
من جانبه، طالب محمد خفيفي من وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالإسراع من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة التعليمية و واضح في التصور مع العمل على ايجاد بديل تربوي.
و في نهاية اللقاء التواصلي، تم تقديم عرض حول الخدمات التي يقدمها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التعاضدية العامة للتربية الوطنية لفائدة منخرطيها، و قد لاقت استحسان الحاضرين الذي فاق عددهم أزيد من 120 شخص من الشغيلة التعليمية بإقليم الجديدة.
