تناقلت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أول أمس الثلاثاء عن مصادر موثوقة، قالت إنها تعمل داخل جهاز المخابرات الجزائرية، أنه تم وضع الجنرال توفيق مدين الملقب ب"السي توفيق"، تحت الإقامة الجبرية، من دون ذكر تفاصيل أكثر حول الأسباب الحقيقية لوضع المسؤول الأول عن المخابرات الجزائرية، والرجل القوي في دواليب الحكم بالجزائر تحت الإقامة القسرية بمنزله بعد أن تربع على عرش المخابرات الجزائرية منذ عشرين سنة تقريبا . وأضافت هذه المصادر أن وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني تولى قيادة مديرية الاستعلامات والأمن خلفا ل"سي توفيق"، في حين تحدثت مصادر أخرى عن أن الجنرال محمد التواتي المدعو ب"المخ"، هو من تولى مؤقتا إدارة الاستخبارات في الجزائر. هذا الصراع حول من يتولى رئاسة أكثر الأجهزة الأمنية حساسية بالجزائر، ويتعلق الأمر بالجهاز المخابراتي، أحدث رجة وارتباكا كبيرين داخل قصر المرادية، الذي وجد نفسه بين مطرقة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وسندان صراع الجنرالات حول السلطة وحول من يرث هذا الجهاز بعد وضع رئيسه محمد مدين تحت الإقامة الجبرية. ويعتبر مدين أحد الجنرالات النافذين وقائد إدارة الأمن والإرشاد، التي كانت تعرف سابقا بالأمن العسكري، حيث تمكنت أجهزته من اختراق جميع الأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام، وحتى الجماعات الإسلامية المسلحة. ويمكن تفسير وضعه تحت الإقامة الجبرية، بمثابة مشجب لإخماد نار ثورة الجوع التي أربكت كامل أجهزة الدولة الجزائرية وأدخلتها في متاهة البحث عن الحلول ولو تعلق الأمر بالتضحية بأحد أبرز رجالاتها وأقواهم على الإطلاق، الذي مثل بمفرده ومن خلال جهازه النافذ كتلة مستقلة بذاتها كانت تتعاون أحياناً مع الرئيس «اليمين زروال» وأحياناً أخرى تنقلب عليه ليحافظ مدين على مكانه داخل السلطة، حتى قيل إنه هو الحاكم الفعلي للجزائر، على اعتبار كون هذا الرجل ظل يحكم البلاد من وراء الستار منذ عام 1990، وقد مر خمسة رؤساء على الجزائر و11 رئيس وزراء وهو ما زال في منصبه بالرغم من إصابته بالسرطان.
