التصريح بالممتلكات هو مطلب شعبي ونريد تفعيل هدا القانون في جميع مؤسسات الدولة حتى نقطع الطريق على كل الانتهازيين والفاسدين فمند احداث نيابة التعليم بجرادة في غشت 1994 توالى على رئاستها نواب هم في الاصل مفتشين عاديين رواتبهم الشهرية مثلها مثل باقي الاساتدة المرتبين في نفس الرقم الاستدلالي لاهم ابناء اغنياء اواثرياء لكن مع مرور الشهور تغيرت اوضاعهم المادية جدريا الامر يطرح اكثر من سؤال فالمسؤول عن مصلحة المالية بنيابة التعليم جرادة ينتمي الى اسرة فقيرة فهو ابن عامل بسيط اشتغل استادا للسلك الاول مادة اللغة العربية باعدادية الامام البخاري حاسي بلال التحق بنيابة التعليم على متن مقاتلة مهترئة رونو 18 واصبح بقدرة قادر يملك عقارات بمدبنة وجدة وسيارة فارهة كما اشترى لابنه سيارة جديدة ww دمر ت عن اخرها على اثر حادثة سير خرج منها سالما باعجوبة هدا المثل والامثلة كثيرة تجعل دافعي الضرائب يتسائلون اين تصرف اموالهم هل في مصلحة المواطنين ام يستفيد منها اقلية من الفاسدين ومنعدمي الضمائر ومن هدا المنطلق ومن هدا المنبر الحر فاننا نناشد السيد وزير التربية الوطنية ان يصدر مدكرة خاصة بالتصريح بالممتلكات خاصة يالمسؤولين بالنيابات الاقليمة حتى يطمئن المواطن ولا يشعر بالدونية والاحتقار وان توجه لجان مركزية لافتحاص كل النيابات
