بعد الحكم على الدولة المغربية بتأدية تعويض 45 مليون سنتيم من أجل التقصير الناتج عنه وفاة، أسرة عائشة مختاري تقاضي الوزير الأول ووزيرة الصحة ووزير الداخلية ووزير الخارجية وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. استأنفت أسرة المرحومة عائشة مختاري حكم المحكمة الإدارية بوجدة الصادر بتاريخ 21 شنتبر 2010، في حقّ الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الصحة في شخص وزيرتها، والقاضي بأداء تعويض إجمالي لفائدة الأسرة قدره 450 ألف درهم، لثبوت مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق من خلال تقصيرها في توفير العلاج للمريضة/الهالكة ومعاناتها مع المرض الذي تسبب في وفاتها بعد استفحال وضعها الصحي. وتقدمت أسرة المرحومة عائشة مختاري بشكاية أولى مودعة بالمجلس الأعلى بالرباط، في يوم 23 فبراير 2011 ومسجلة تحت رقم66س/2011، إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط، ضد كلّ من الوزير الأول عباس الفاسي بمقره الكائن بالوزارة الأولى بالرباط، ووزيرة الصحة ياسمينة بادو ومقرها الكائن بوزارة الصحة بالرباط، ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري بمقره الكائن بوزارة الخارجية بالرباط، ووزير الداخلية السابق شكيب بن موسى بمقره الكائن بوزارة الداخلية بالرباط، والوالي السابق على الجهة الشرقية محمد الإبراهيمي إطار حاليا بوزارة الداخلية بالرباط، وشكاية ثانية مودعة بمحكمة الاستئناف بوجدة مودعة بتاريخ 11 مارس ومسجلة تحت رقم175-11س، موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد كلّ من أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقره الكائن بالرباط، وعمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الكائن مقره بالجماعة الحضرية بوجدة، ولخضر حدوش رئيس المجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد الكائن مقره بالمجلس الإقليمي بوجدة، وعبد القادر باسطون المدير الجهوي للصحة الكائن مقره بالمديرية الجهوية للصحة بوجدة، تلتمس الأسرة فيهما التحقيق معهم في الجرائم المسطرة في الشكايتين مع إحالة الشكاية الأولى على الرئيس الأول للمجلس الأعلى لأجل إعمال القانون، والثانية مع إحالة الشكاية على الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف لأجل إعمال القانون ولاسيما الفصول 264 ، 265 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وباقي فصول القانون الجنائي. يؤكد عبدالعزيز مختاري الإطار البنكي شقيق الهالكة أنه الأسرة لا يهمها المال وقد تكتفي بدرهم رمزي، ولكن تتمسك بحقها، في ظلّ قضاء أراده الملك مستقلا، في القصاص من المسؤولين الذين أدوا اليمين القانوني سواء في القيام بمهماتهم المهنية أو بعد تعيينهم وزراء في مناصبهم، لخدمة المواطنين رعايا الملك. وبعد أن أوضحت الأسرة المدعية في شكايتيها تطور الحالة الصحية للهالكة، منذ اكتشاف المرض إلى غاية وفاتها والمراحل التي قطعتها والمعاناة التي تحملتها والإجراءات التي سلكتها وعشرات الشكايات المراسلات والتقارير والشواهد الطبية والصور الفوتوغرافية والروبورتاجات المصورة وعشرات المقالات الصحفية المغربية والعربية والدولية والاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي قامت بها مع المسؤولين وأرفقتها بالشكايتين بها، وجهت أسرة المرحومة عائشة مختاري الملقبة ب"شهيدة الفيزا" إلى المشتكى بهم، المذكورين في الشكاية الأولى، تهما عديدة تتمثل في عدم تقديم المساعدة لمواطنة مغربية في حاجة عاجلة لها، والإخلال باليمين القانونية المؤدّاة أمام الملك، والإخلال بالواجب الوظيفي، والتواطؤ في الإضرار بالغير ( الفصول 233-236 من القانون الجنائي ) وترك شخص عاجز وتعريضه للخطر (الفصول من 459 إلى 467 من القانون الجنائي ) وذلك بتواطؤ مع الأشخاص المسطرة أسماؤهم وصفاتهم أعلاه، في ما التمست الشكاية الثانية متابعة المذكورين فيها طبقا للقانون الجنائي بتهم عدم تقديم المساعدة لمواطنة مغربية في حاجة عاجلة لها الفصلين 430 و431، والإخلال بالواجب الوظيفي، والقتل الخطأ الفصل 432، والتمييز الفصلين431.1 و431.2، والتواطؤ في الإضرار بالغير (الفصول 233-236 من القانون الجنائي)، وترك شخص عاجز وتعريضه للخطر (الفصول من : 459 إلى 467 من القانون الجنائي ) وتزوير الحقائق وإصدار إقرار كاذب الفصول من 353 إلى 365. بتاريخ 15 غشت 2009 توفيت عائشة مختاري بعد معاناة قاسية مع مرض السرطان الذي نهش جسدها لمدة سنتين ونصف إلى أن خرجت الديدان من ركبتها وهي الوضعية التي تركت آثارا بليغة في نفوس عائلتها وذويها وكل من تتبع حالتها المرضية ومعاناتها الأليمة، رغم طلب يد المساعدة من المسؤولين المذكورين وهو الطلب الذي قوبل باللامبالاة والتجاهل وآذان صماء وتقصير بل بالافتراء لبعضهم والكذب وتزوير للحقائق للتهرب من المسؤولية، في الوقت الذي عاقبت الدولة الفرنسية قنصلها بفاس بإعفائه من منصبه بعد أن تبين لها تقصيره في دراسة ومراجعة ملف المرحومة عائشة مختاري بعد رفض منحها تأشيرة السفر إلى فرنسا من أجل العلاج لخطأ بعد تشابه في الأسماء بين عائشة مختاري المغربية القاطنة بوجدة وعائشة مختاري الجزائرية القاطنة بوهران والتي سبق للقنصلية بفاس أن رفضت منحها التأشيرة من أجل السياحة...
