شرع الطالبي العلمي رئيس المجلس النواب في توزيع البطائق الإلكترونية على النواب البرلمانيين من أجل استعمالها في إثبات الحضور والتصويت داخل الجلسات العامة، التي تخصص للمصادقة على مختلف القوانين المعروضة على المجلس، لكن البرلمانيين فوجئوا بوضع رمز الشركة الألمانية التي فازت بالصفقة، بالقرب من رمز المملكة المغربية، فيما وضعت شعار مجلس النواب واسم البرلماني صاحب البطاقة في الأسفل. وعبر عدد من البرلمانيين، حسب يومية الأخبار، التي أوردت الخبر في عدد الجمعة، عن احتجاجهم عن هذه البطائق ورفضوا استلامها، لأنها تحمل إشهارا مقرونا برمز مجلس النواب واسم البرلماني صاحب البطاقة وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس الذي يمنع على البرلمانيين استعمال أسمائهم وصفتهم البرلمانية في أي إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيف ما كانت طبيعة نشاطها. وينص القانون، حسب الصحيفة ذاتها، على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة مالية تتراوح قدرها ما بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.