انتقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري بحكومة الشباب الموازية قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري رقم 14/41196، والصادربالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 والذي تعتبره وزارة الشباب المشرفة على القطاع إقصاء الصيادين الصغار من حصص السردين المتعلق بتحديد شروط مصايد الأسماك السطحية الصغيرة . وأشار بيان أصدرته وزارة الشباب الموازية على هامش اللقاء الذي عقده وزير الفلاحة والصيد البحري سفيان مجاطي بالحكومة الموازية مع مهنيي القطاع بمدينة الصويرة ، أن من بين النقاط التي تم التطرق إليها تتعلق بتطوير قطاع الصيد البحري باعتباره المورد الوحيد والعائل لمجموعة من العائلات. وبعد مناقشة القرار الوزاري المذكور، اتضح –حسب البيان – أن مدينة الصويرة ،تتوفر مثلا على أكثر 800 قارب مع عدم مراعاة الوزارة الدستورية للحالة الاجتماعية المزرية للفئة السالفة جراء هذا القرار مع العلم أن أكثر من 3000 شخص يعتبر الصيد مورد رزقهم مما سيعرضهم للفقر، وعلى إثر هذا المستجد وفي حوار حكومة الشباب مع أصحاب القطاع من تعاونيات والنقابات الممثلة التي تستعد لخوض إضراب في مناطق الصيد البحري بكل من أسفي إلى حدود مدينة الداخلة نتيجة ما وصفوه »تعنت الوزارة الوصية وصمتها غير المبرر ». كما دعت وزارة أخنوش إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للنتائج الوخيمة لهذا القرار على مهني الصيد والساكنة بصفة عامة، وأيضا منع الأجانب الذين يقومون بصيد الأسماك بطرقة حديثة غير مرخص لها مما يضر بالثروة السمكية ويعود بالسلب على الصيادين المحليين الذين تعتبر هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد.