انتهت قبل قليل جلسة الاستماع إلى المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة أمام قاضي التحقيق بشبهة توظيفه للمال من أجل الفوز بمقعده في مجلس المستشارين استنادا إلى البيان المشترك لوزارتي الداخلية والعدل الذي ضم لائحة من 26 فردا من الذين ترشحوا لعضوية مجلس المستشارين، بينهم عشرة من الفائزين. عن هذا، قال في تصريح ل « فبراير.كوم » الجلسة مرت في أجواء عادية، طرحت علي أسئلة وأجبت عنها..الحمد لله نحن في دولة المؤسسات وأنا متأكد من براءتي من التهمة التي وجهت لي فيما يتعلق بمحاولة استمالة صوت ». وتابع « نحن نحترم قرار اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، مادامت لديها شكوك حول العملية الانتخابية، بالنسبة ليوالأمور عادية مادمنا في دولة المؤسسات التي أومن بها » وبخصوص التهمة الموجهة له قال » هي محاولة جلب صوت ناخب، ولا دخل لي في الموضوع، « ومرتاح ومتأكد من براءتي » بن جلون أكد أن لم يستعمل أي وسائل غير مشروعة في الانتخابات وأن اتهامه لا يعني إدانته بشكل من الأشكال » أنا متهم وهناك شكوك تحوم فقط والذي يهمني هو النتيجة، أما المزايدات الحالية فلا أحب الدخول فيها ». و تعقيبه على قرار الأمانة العامة للحزب تعليق مهامه قال « هذا قرار سليم أحترمه ولم آخذ منه موقفا سلبيا لكونه ينسجم مع وهو في إطار القانون الداخلي والقانون الأساسي للحزب » وأضاف « هذا قرار موضوعي، وهو إجراء روتيني إلى غاية أن يقول يقول القضاء كلمته ، هو تعليق للمهام و ليس توقيفا أو طردا ».