أكد محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعةكان بمثابة خارطة الطريق واضحة المعالم تضمن رسائل كثيرة عنوانها العريض استكمال المخطط التشريعي من أجل أجرأة القوانين التنظيمية على أرض الواقع ومباشرة القضايا التي تتعلق بالمواطنين بشكل عام. وأوضح زين الدين في تصريح ل « فبراير.كوم » الخطاب الملكي تضمن جملة من الأبعاد السياسية، البعد الأول فيما يخص تذكير النواب والمستشارين بالقوانين التنظيمية التي لم تتم أجرأتها بعد، والتي تكتسي أهمية بالغة، لكنها مازالت في قاعة الانتظار ». وتابع المحلل السياسي » البعد الثاني هو كون هذه القوانين مؤسِسَة وليست ذات طابع تقني، ولهذا فهي تتطلب قدرا كبيرا من التوافق السياسي، خاصة أن هناك إكراها زمنيا سيضغط على الحكومة والبرلمان في هذه الولاية، لأن شهرين تأخذها مناقشة قانون المالية ». من جهة ثانية، أوضح زين الدين، أن الخطاب الملكي وجه رسائل بضرورة الترفع عن الصراعات السياسوية الفارغة، لما تتضمنه من هدر للزمن السياسي، وأيضا للصورة النمطية السلبية التي تمنحها لدى الرأي العام حول مؤسسته التشريعية. زين الدين توقف أيضا عند الرسالة المهمة التي بعثها الملك محمد السادس لمن يشككون في نزاهة العملية الانتخابية لأنه تشكيك في المسلسل الديمقراطي برمته.