قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تحديد تاريخ 11 فبراير من العام القادم تاريخا للنظر في الشكاية التي تقدم بها أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة ضده يكتسي دلالة خاصة، مبرزا أن المعركة سياسية ، المستهدف فيها هم المناوئون للمشروع النكوصي. وأضاف أفتاتي في تصريح ل »فبراير.كوم » أن المحامي نور الدين بوبكر هو من طلب التأجيل من أجل تسجيل دفوعات باقي المحامين، الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام لهيئة الدفاع وأنهم من مختلف هيئات المغرب، ذاكرا منهم: رقية الرميد وعبد الصمد الإدريسي وبن عبد الصادق ومروري وأحمد أمكراز وبن يطو. وأكد النائب البرلماني أن شكاية حزب « البام » ضده « فارغة وتافهة، لكن عمقها السياسي سيتم إبرازه في المرافعات القادمة، خاصة ونحن على بعد أشهر من استحقاقات مجلس النواب. وشدد أفتاتي أن المعركة اليوم بين طليعة الانتقال الديمقراطي و بقايا الفساد والاستبداد. من جهة أخرى، أوضح أفتاتي أن قرار حزب الاستقلال فك الارتباط مع حزب الأصالة والمعاصرة وتبني المساندة النقدية يدخل في المعركة الضارية من أجل تثبيت الانتقال الديمقراطي. وقال في تصريح ل « فبراير.كوم » لم يعد سرا اليوم أن الاستقلاليات والاستقلاليين يخوضون معركة تحت عنوانين هما التصحيح ووحدة الصف، عبر إعادة التموقع والانحياز إلى كتيبة وطلائع الديمقراطية لمواجهة بقايا النكوص. وتابع أفتاتي أن ما يهم حزب الاستقلال اليوم هو تغيير الخط السياسي، أما قضية الأشخاص فتبقى شأنا داخليا، منبها إلى أنه ليس هناك أي انقسامات داخل الحزب، بل فقط جهات تدفع باتجاه عقد مؤتمر سابق لأوانه لخدمة أجندة النكوص ..
