اعتبرت الجريدة الأمريكية الشهيرة "الواشنطن بوست" في عددها الصادر اليوم وفي صفحتها الأولى أن قضية أمينة الفيلالي التي انتحرت في العرائش تشكل امتحانا حقيقيا للحكومة الإسلامية بشأن تعديل قوانين الزواج، حيث أكدت أن هذه الحكومة في شخص وزارة العدل لم تتفاعل مع مطالب الحقوقيين الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة.
وتحدث الربورتاج المطول المنجز من الصحفي إدوارد كودي في عدد اليوم عن تفاصيل الحادث المأساوي لأمينة الفيلالي بضواحي العرائش وكيف تعرضت للاغتصاب، ثم الزواج من مغتصبها بغية إنقاذ شرف العائلة، لتقدم أمينة على الانتحار خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الجريدة أن جمعيات مدنية حقوقية ونسائية ضغطت على الدولة بخصوص هذا الملف من أجل تعديل القوانين المنظمة للأسرة وخاصة الشق المتعلق بالزواج، حيث يرخص بند بإسقاط تهمة الاغتصاب عن الجاني في حال تزوج بالضحية، وذلك بالإضافة إلى شهادات عدد من الحقوقيين المغاربة.
وركزت الجريدة على موقفي وزير العدل مصطفى الرميد ووزيرة شؤون الأسرة بسيمة الحقاوي في الحكومة، اللذان تحفظا على مطالب الجمعيات الحقوقية.