وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع ، يهدف إلى تعزيز دور وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيأة دستورية ومؤسسة مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات الفصول 28 و165 و171 من الدستور وباعتبارها تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري، في احترام للحق في الإعلام والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية ولقوانين المملكة. ويسعى هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إلى ملائمة تنظيم واختصاصات الهيأة مع مقتضيات الدستور الجديد بالإضافة إلى تعزيز المكتسبات واستيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية وتكريس استقلالية الهيأة لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ،كما يهدف إلى تعزيز اختصاصات الهيأة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم أساسا تمكين الهيأة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، ومراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، والسهر على احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والشفافية في مجال الاتصال السمعي البصري، فضلا عن مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للشكايات في قطاع الاتصال السمعي البصري.
