دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى العمل على جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية ابتداء من 05 يونيو إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الحالية. وحسب المعطيات التي لدينا، فان وزارة الداخلية بلغت الجهات حرصها على « توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وفي إطار التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية من وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، تم توجيه دورية إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22) » . ولذات الغرض، دعت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إلى إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تعمل على إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ العملية من أجل بلوغ الأهداف المحددة. وبخصوص عملية إتلاف الأكياس البلاستيكية، أوضح البلاغ، أنه سيتم حرق الأكياس البلاستيكية التي تم جمعها بأفران معامل الإسمنت التي تم معها توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ عملية جمع و إتلاف الأكياس البلاستيكية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
