ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، أمس الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق برفض ملتمس دفاع مستشارة جماعية الرامي إلى تمتيعها بالسراح المؤقت، حيث تقرر الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وكانت المستشارة المذكورة قد حاولت الترامي على أراضي فلاحية مساحتها 13 هكتارا، وقامت من أجل ذلك بتزوير وثائق رسمية، مما دفع العارضين إلى تقديم شكاية في الموضوع، حيث وبعد إحالة الوثائق المطعون فيها على الجهات المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة، أثبتت الخبرة والتحريات زورية هاته الوثائق، مما دفع وكيل الملك إلى إصدار أمر بإيقاف المستشارة المذكورة ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.
