قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء الثلاثاء 27 شتنبر بالدار البيضاء، مقترحاته ذات الطابع الضريبي التي يعتزم طرحها خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2017. وأوضح عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد، أن الهيئة تتمنى « اعتماد قانون إطار ضريبي يروم تحسين تنافسية المقاولات المغربية وخلق فرص الشغل، والتحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات و تكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، ودمج القطاع غير المنظم ». ويقترح الإتحاد اعتماد اعفاء ضريبي على الشركات لتمكينها من توفير 250 الف فرصة عمل في الفترة ما بين 2017 و 2019، ويتجلى هذا التدبير في إعفاء لمدة 3 سنوات للشركات التي تخلق على الأقل منصبي شغل في سنتها الأولى. هذا وشجع الإتحاد على حذف الرسوم الشبه ضريبية « التي تعد عاملا يشجع نحو التوجه الى القطاع غير المنظم »، ضاربا المثل بالضريبة على الرمال المقرة سنة 2012. ومن جملة مقترحاته الأخرى تعزيز تواجد الرساميل النظيفة للمقاولات في مجال حقوق التسجيل وإزاحة حقوق التسجيل بعد انتهاء النشاط المقاولاتي، وتمديد مبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات، وتوضيح نوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكالات الاسفار و المراسلات وإلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة لحساب غير المقيم و رفعها عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.
