أكد رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الطعونات، التي رفعها حزب التقدم والاشتراكية لدى المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي، بخصوص « خروقات » شابت إنتخابات السابع من اكتوبر، تستند على وقائع وإثباتات مادية، تم التوصل بها. و كشف رشيد روكبان، ل »فبراير « ، أن حزب التقدم والإشتراكية، طعن رسميا لدى المحكمة الدستورية في نتائج 16 مقعدا برلمانيا، إستنادا على وقائع وإثباتات مادية، تفيد عدم احترام الإجراءات المقررة في القانون. وأوضح الرئيس السابق للفريق البرلماني التقدمي، أن هذه الخروقات تصنف حسب القانون إلى صنفين، الأول يدخل في باب عدم احترام الإجراءات المقرة في القانون، والثاني في باب المناورات التدليسية. وكشف روكبان، ل »فبراير » عن الدوائر التي سيتم الطعن فيها، وهي تنغير، مراكش المنارة، قلعة السراغنة، سيدي بنور، سيدي سليمان، بولمان، العرائش. وقال ذات المتحدث، أن الملاحظات والشكايات التي توصل بها حزب التقدم والإشتراكية، كثيرة ومتعددة، ولكن الحزب لم يرفع الطعون إلا فيما يتعلق بالخروقات المثبة والموثقة.