يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 4.5 بالمائة بعد أن سجل 1.8 بالمائة سنة 2016، وذلك حسب التقرير الاقتصادي والمالي المواكب لمشروع قانون المالية. وحسب التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، فإن توقع تحسن في نسبة النمو يعود بالدرجة الأولى لتوقعات بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.9 بالمائة والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمائة. وأرجع التقرير التحسن المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بارتفاع في محصول الحبوب بنسبة 109 بالمائة سنة 2017. وإلى جانب القفزة المتوقعة في إنتاج الحبوب، يعول مشروع قانون المالية على تعزيز إنتاج باقي الشعب الفلاحية خاصة زراعة الأشجار (4.5 بالمائة) وزراعة الخضروات (4.1 بالمائة) وتربية الماشية (3.5 بالمائة). وبالنسبة للقطاع الثاني، توقع التقرير أن ترتفع وتيرة نمو القيمة المضافة لهذا القطاع، بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.9 بالمائة سنة 2017 بعد 3.5 بالمائة سنة 2016 و2.8 بالمائة سنة 2015 وستسجل القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية زيادة بنسبة 4 بالمائة سنة 2017 و2.5 بالمائة سنة 2016 بعد انخفاض بنسبة 5.1 بالمائة سنة 2015. من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا بنسبة 2.5 بالمائة سنة 2017 بعد 2.1 بالمائة سنة 2016 و0.8 بالمائة سنة 2015 بفضل المرتكزات القوية للطلب والتدابير السابقة المتخذة لإنعاش هذا القطاع. ومن المتوقع، أن يسجل القطاع الثالث وتيرة نمو بنسبة 3.2 بالمائة سنة 2017 بعد 2.7 بالمائة سنة 2016 و1.2 بالمائة سنة 2015 مدعوما بالأداء الجيد لأنشطة القطاع الثاني وتعزيز نشاط كل من قطاع الاتصالات (5.8 بالمائة سنة 2017 بعد 4.9 بالمائة سنة 2016 و3.7 بالمائة سنة 2015) والنقل (3.9 بالمائة سنة 2017 بعد 3.4 بالمائة سنة 2016 و2.4 بالمائة سنة 2015) والتجارة (2.7 بالمائة سنة 2017 بعد 2.3 بالمائة سنة 2016 و1.8 بالمائة سنة 2015). وتم وضع التوقعات الاقتصادية لسنتي 2016 و2017 على أساس مجموع من الفرضيات تهم المحيط الوطني والدولي. فعلى المستوى الدولي تم الارتكاز على سعر متوسط للنفط يساوي 44 دولار للبرميل خلال سنة 2016 و55 دولار للبرميل خلال سنة 2017 وسعر صرف الأورو مقابل الدولار في مستوى 1.12 بالنسبة لسنتي 2016 و2017 وتحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة 4.3 بالمائة خلال سنتي 2016 و2017.
