أدانت المحكمة الابتدائية الرباط موظفة بوزارة التربية الوطنية، متهمة بالنصب على 100 من الراغبين في التوجه لمناسك الحج برسم الموسم الحالي وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة الدولة وبتعويض للضحايا. وأضافت يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، أن دفاع الظنينة، خلال جلسة الحكم، قد طالب هيأة المحكمة بإرجاع المساطر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لعدم صدقيتها، وإعادة بحث ميداني وتقني جديد يرتكز الاستماع إلى المشتبه بها ثانية في القضية، لم يتم تقديمها إلى النيابة العامة وطرحت حولها علامات استفهام، بكونها ارتكبت جنحة المشاركة، وطالب دفاع الموظفة المدانة، بإجراء خبرة على هاتف المتهمة الثانية إلى جانب هاتف مدبر عملية النصب المختفي، وهاتف موكلته، وذلك من أجل التأكد من طبيعة الاتهامات والأدوار التي كان يقوم بها كل شخص على حدة، قصد تكييف التهم الحقيقية، مشيرا إلى أنه لايستبعد تورط موظفين بالبرلمان في القضية، وذلك بعدما أقرت موكلته امام الضابطة القضائية ان زعيم الشبكة لديه علاقات مع موظفين بالمؤسسة التشريعية، وان الفتاة المتهمة « الثانية » قد قدمت اوصافهم للمحقيقين الذين أفادوا ذكر أسمائهم. وأشارت إلى أن دفاع الظنينة، قد أدلى لهياة المحكمة، بنسخ تتبث إرسال موكلته حوالات مالية إلى زعيم الشبكة بمنطقة فرخانة بالناظور، كما أدلى بشيكات منحها للموظفة بوزارة التربية الوطنية على سبيل الضمان، بدافع « نية حسنة » حسب قوله، مشيرا في دفاعه أن العقل المدبر لعملية النصب استغل سذاجتها وعدم زواجها وأوقعها في فخ الخداع. وبعد النطق بالحكم الابتدائي، استأنف دفاعها، وتعول المتهمة التي تم توقيفها منذ عيد الأضحى الماضي، والتي تعاني ظروفا صحية صعبة بمعاناة مع الكلي، أن يتم توقيف زعيم الشبكة لاتضاح العديد من الأمور في القضية.
