أكد أحمد عصيد الباحث والحقوقي، في ندوة له أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، تحت عنوان حرية المعتقد وعلاقتها بالديمقراطية، على ضرورة إقرار حرية المعتقد في الدستور المغربي، وانتقد عصيد بعض الفقهاء الذين وصفهم بالمتشددين، ممن يقولون أن حرية المعتقد تتعارض مع الدين الاسلامي، و أنهم يخلطون بين النصوص الدينية وبين التجربة السياسية لدولة الخلافة. وأضاف عصيد أن الآيات القرآنية الواضحة فيها ما يؤكد على حرية الإنسان في اختيار معتقده، وأن بعض الأحاديث التي ظهرت خلال التجربة السياسية لدولة الخلافة كحديث من بدل دينه فاقتلوه لا أصل، و أصبح المسلمون يعتمدونه، متجاهلين الآيات القرآنية الواضحة التي تقرر تلك الحرية. واستطرد أن إقحامهم لتك الأحاديث إنما جاء بناء على الرابطة بين الفرد والدولة وهي رابطة دينية، فيخون كل من يغير دينه، ويحاكم محاكمة سياسية، فاعتمدوا تلك الأحاديث. وأشار أحمد عصيد إلى أن هذا الخلاف تجسد بينه وبين الفقهاء المتشددين على حد تعبيره، في الآونة الاخرة حينما أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى قتل المرتد، وقام بحملة لشرح موقف هؤلاء الفقهاء وأنه لا يمثل مضمون الآيات القرآنية المعروفة، وإنما يمثل حديثا لا أصل له، قبل أن يتراجع المجلس على قوله ويقول أن حد الرد محاكمة سياسية وليس دينية، وتابع أنه وفي هذا الوقت نعتبر أن الاجتهاد الفقهي يجب أن يكون قراءة متجددة للنصوص، لأن الدولة المغربية وقعت على حرية المعتقد في المنتظم الدولي، وأصبح من الضروري أن تكون مدسترة، لأن بعض الناس عارضوا أن تكون في دستور 2011، و الآن جاري بها العمل والشباب المسيحيين وغيرهم يعبرون عن رأيهم، و ليست هناك محاكمات، ولابد من إقرار حرية المعتقد في الدستور المغربي، في التعديل القادم حتى لا يبقى هذا النقاش.