أوضح محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"فبراير.كوم" أن ظاهرة التعذيب بالمغرب لن يتم اسئصالها من بلادنا، مبرزا أن العديد من المعتقلين، ولاسيما السياسيين منهم والنشطاء في بعض الحركات أو في حركة 20 فبراير، وكذا المتابعين فيما يسمى ب"محاربة الإرهاب" كل هؤلاء يورد الهايج، ما زالوا يتعرضون للتعذيب. وأضاف الهايج أن هناك الكثير من الشهادات تثبت أن التعذيب، لا زال يمارس بشكل واسع، ويتخذ أشكالا لا تكتفي فقط بالاعتداء والعنف الجسدي، وإنما تذهب إلى حد التهديد بالاغتصاب أو بممارسته من خلال استعمال بعض الأدوات كالقلم أو العِصيَ أو غير ذلك.
وكان محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فرع المغرب، قد كشف أن هناك عودة قوية إلى الاغتصاب بالزجاجات، كوسيلة من وسائل التعذيب، حيث قال "كنا نأمل أن يقطع معها المغرب، لكنها عادت مرة أخرى، إلى جانب ممارسات أخرى لا تقل، سوءا، كالتهديد بالاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي".
وأشار الهايج أن ما يبين أن ممارسة التعذيب لا زالت مستمرة في المغرب، هو شهادات الناشط الفبرايري أسامة حسن، الذي تم اختطافه في الآونة الأخيرة بمنطقة البرنوصي ،من قبل ثلاثة أشخاص في زيَ مدني، حيث نزعوا ملابسه، ومارسوا عليه التعذيب والضرب والاغتصاب في إحدى الشقق، وتم الإلقاء به بعد ذلك في الشارع.
وأشار الهايج أن وضع حد لظاهرة التعذيب في المغرب، رهين بتوفر مستويات ثلاث، أولاهما إيجاد آليات لمراقبة أماكن الاحتجاز والاعتقال، وثانيهما ضرورة البث والتحقيق في كل الشكايات المتعلقة بممارسة التعذيب ببلادنا، وأخرهما وضع حد لعدم الإفلات من العقاب.
وحينما تتحقق المستويات الثلاث الآنفة الذكر على الأقل، يشير الهايج آنذاك يمكن الحديث على أن المغرب قد وضع الخطوات الأولى في طريق محاربة ظاهرة التعذيب والممارسات المهينة والمخلة بكرامة الإنسان.
