بعد استيفاء مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق ب »نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة للمسطرة التشريعية »، ينتظر في الأسابيع المقبلة أن يتم الإعلان عن ميلاد مؤسسة النيابة العامة بمقرها المستقل، وإجراء مراسيم تسليم السلط.