عزا المحلل السياسي، محمد الطوزي، اللهجة « الصارمة » للخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الى حصيلة البلاد في مختلف المجالات، وأحداث الحسيمة، وقبل ذلك مسار تشكيل الحكومة »، مبرزا أن مسؤولية البلاد وأزماتها تحمل معنى مزدوجا، حيث أن الملك مسؤول أمام الله والتاريخ، فيما المسؤولون بمقتضى الدستور مسؤولون أمام المغاربة لأنهم منتخبون ». وأضاف الطوزي في حديث لأسبوعية « تيل كيل » أن أزمة النسق السياسي بالمغرب، تكمن في اختيار المسؤولين أمام الشعب، الاختباء تحت المظلة الملكية، لكونهم استبطنوا تفكيرا لا شعوريا يجعلهم يحسون بأنهم مسؤولون أمام الملك وليس أمام المغاربة، ويتعرضون على إثرها إما للرضا أو الغضب من طرف الملك. وجوابا عن سؤال حول مسؤولية الملك إزاء ما يقع في البلاد من « أزمات »، أوضح ذات المتحدث أن المسؤولية أمام الله والتاريخ رهان أكثر خطورة وأهمية، لأنك مهدد أن تكون على هامش التاريخ، أو أن تكون معرضا لدخول جهنم »، بحسب الطوزي، الذي عزا لجوء المواطنين إلى الملك لحل مشاكلهم، وتظلماتهم الى « الثقافة السياسية » للفاعلين، التي قال بأنها « تمنعهم من بناء النوع الثاني من المسؤولية كما حددها الدستور، وهي « المسؤولية السياسية »، العقوبة الوحيدة يجب أت تكون منبثقة من صناديق الاقتراع. وبخصوص نوع العلاقات التي يمكن نسجها بين الجهازين التنفيذي والحكومي، اعتبر الطوزي أنها لاتقوم أبدا على التعاون، بل يمكنها أن تتخذ ثلاثة أشكال، فإما أن تكون علاقات تراتبية، وهو ما يخالف روح الدستور، وإما علاقات تعاون، وإما علاقات تنافس »، مشددا على ضرورة إيجاد توازن لهذه العلاقات. ودعا الطوزي الى اقصاء علاقات الخضوع بين الجهازين التنفيذي والحكومي، مادام الدستور ينص بشكل صريح على أن السيادة للأمة وتمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها »، مبرزا أن » دور من يملك الشرعية الشعبية مهم، والقادم من صناديق الاقتراع يظل مهما، و ليس من مصلحة الملك إلا أن يحترم هذه الشرعية لتفادي خطر الهشاشة »، على حد قول الطوزي.