أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تؤكد فيه تفاجأها بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي، والذي رفع عقوبة حبسه من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة. كما عبرت النقابة في بلاغ توصل موقع « فبراير » بنسخة منه عن قلقها الشديد « إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر خصوصا وأن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر وأن استبداله في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة » وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ذات البلاغ على « إعلان تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل المهداوي »، مطالبة « بإعادة محاكمة المهداوي « على أساس قانون الصحافة والنشر، وإطلاق سراحه فورا ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت دفعة واحدة، ووقف جميع المتابعات والمحاكمات ذات صلة بالصحافة والنشر. » واعتبرت النقابة أن « الحكم القاسي الصادر ضد الزميل المهداوي يندرج في سياق عام يعرف تراجعا ملحوظا ومقلقا في حرية الصحافة والنشر في بلادنا. » تقول النقابة
