وجه فريق العدالة والعدالة والتنمية بمجلس النواب رسميا مراسلة إلى رئيس مجلس النوب الحبيب المالكي، من أجل وضع حد » لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته »، بعد إعلان الصندوق المكلف بإدارته عن عجزه عن أداء أجور النواب البرلمانيين السابقين. وجاء في مضمون الرسالة التي حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منها، « كما تعلمون، ومنذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية قام مجلس النواب بعدة محاولات بغرض إيجاد حل للأزمة التي يعرفها نظام معاشات البرلمانيين، وتم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام، حيث تم اقتراح الزيادة في سن الاستفادة من التقاعد وتخفيض وتسقيف قيمة المعاش ». وعبر فريق حزب العدالة والتنمية صراحة عن رفضة القاطع « أن يستفيد نظام التقاعد من أي دعم عمومي أو باعتبار أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي ». وفي الوقت الذي يسعى في الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إقناع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بضخ أموال في صندوق تقاعد البرلمانيين أعلن فريق فريق المصباح عن مقترح « أن يتم وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته ». مُقترح « البيجيدي » الذي جاء بعد توصل مجلس النواب بمراسلة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يخبره فيه أن معاشات البرلمانيين سوف تتوقف ابتدءا من 1 أكتوبر، لعدم توفر السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها ».
