أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 186 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال شهر شتنبر المنصرم. وأوضح بلاغ للمكتب أنه تم تقديم 177 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، مضيفا أن الكميات المحجوزة والمتلفة تتكون أساسا من 145 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و15 طنا من منتجات البحر، و3 أطنان من الحليب ومشتقاته، و23 طنا من منتجات غذائية متنوعة. وأبرز المكتب أنه تم إرجاع 40 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين تم تسليم 1848 شهادة قبول على إثر مراقبة 395 ألف و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، همت المراقبة عند التصدير، يضيف البلاغ، 117 ألف و200 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 4 آلاف و238 ألف شهادة صحية وصحية نباتية. كما منحت المصالح التابعة للمكتب 42 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5 آلاف و503 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، كما قامت ب 202 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. وفضلا عن ذلك، أنجزت هذه المصالح 198 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 37 شهادة اعتماد (أ.ت.ب) للنقل الدولي و399 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، بينما علقت الاعتماد الصحي لمؤسستين وسحبت الاعتماد من أربع مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل. وتندرج هذه التدابير في إطار البرنامج الوقائي الذي اعتمده المكتب، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
