توقع صندوق النقد الدولي أن تستقر الديون المغربية على ما بين 64 إلى 65 في المائة من الناتج في السنوات المقبلة، على أن تنخفض تدريجيا لتبلغ 60 في المائة في مطلع العقد المقبل، وهو المعدل المطلوب في الاقتصادات الناشئة وفق تصنيف الصندوق. وكان مخزون الديون الخارجية يُقدر بنحو 16 مليار دولار عام 2005، ثم ارتفع إلى 27 مليار دولار عام 2010، قبل أن يبلغ ثلث الناتج الإجمالي بعد الأزمة الاقتصادية والربيع العربي، وارتفاع أسعار النفط وتدهور أسعار المواد الأولية ومنها الفوسفاط. وسدد المغرب نحو 106 مليارات درهم أي ما يعادل 11.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لتغطية خدمة ديْن الخزينة العامة الداخلي والخارجي المقدر بنحو 683 مليار درهم. ويُقدّر الدين الداخلي المستحق على الخزينة بنحو 536 مليار درهم والدين الخارجي بنحو 147 مليار درهم، ويمثلان معا نحو 64 في المائة من الناتج المحلي. بينما بلغت خدمة الدين الداخلي للخزينة نحو 92 مليار درهم والخارجي 13.7 مليار درهم. وقُدرت ديون الشركات العامة الموجهة إلى مشاريع البنى التحتية، مثل السكة الحديد والماء والكهرباء والطاقة والطرق والمطارات والموانئ والسدود، بنحو 172 مليار درهم بنهاية النصف الأول. وتمثل 54 في المائة من ديون المغرب الخارجية الإجمالية المقدرة بنحو 316 مليار درهم تساوي نحو 34 مليار دولار، أي ما يزيد قليلا على 30 في المائة من الناتج. وتمثل ديون الخزينة نحو 45 في المائة من المجموع، والنظام المصرفي والجماعت المحلية أقل من واحد في المائة. وتتكوّن مديونية المغرب من ديون متعددة الأطراف بنسبة 47 في المائة، وأخرى لحساب صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية الدولية بنحو 25 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة، والدول العربية 2.7 في المائة.
