اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الصحة في شخص ياسمينة بادو، الوزيرة الاستقلالية السابقة بهدر المال العام خلال فترة استوزارها، من خلال ادخال لقاحات جديدة المغرب في غنى عنها. فحسب الشكاية التي وجهتها الجمعية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والتي طالبته فيها بالتحقيق معها واعطاء تعليماته للشرطة القضائية بالاستماع إليها، فإن وزارة الصحة قامت بإدخال لقاحات ضد البنومكوك والرطفيروس، بالرغم من غياب الأسباب والمبررات الداعية لذلك. وكشفت الجمعية في شكايتها التي يتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منها، على أن إدخال تلك اللقاحات و حسب منظمة الصحة العالمية يعتبر أولوية بالنسبة للدول التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة / 100 ولادة و المغرب لا يدخل ضمن هذه الدول على اعتبار أن معدل وفيات الأطفال لم يتعد 28/100 خلال سنة 2010. وأضافت الجمعية التي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، على أن وزارة الصحة قد أقدمت على إدخال تلك اللقاحات وأنفقت على ذلك مبالغ مالية ضخمة من المال العام وهكذا، تقول الجمعية "فقد أبرمت الوزارة صفقتين إطار رقم 25/2010 و26/2010 الأولى لاقتناء لقاح ضد البنومكوك بمبلغ 3040308.000 درهم كحد أدنى سنوي و355.026.000 درهم كحد أقصى بينما خصصت الصفقة الثانية لاقتناء لقاح ضد الروطفيروس بمبلغ 73.656.000 درهم كحد أدنى سنوي و85.770.932 درهم كحد أقصى، وهكذا فإن مبلغ الصفقتين معا يشكل ما يناهز 86 % من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 % من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة". وأوضحت الجمعية أنه خلال سنة 2010 لم يتم رصد اعتمادات مالية لشراء لقاحات ومواد بيولوجية في إطار برنامج الاستعمال الأولي وتم تمويل هذه العملية من غلاف مالي خارج الميزانية بمبلغ 640 مليون درهم والذي تم رصده آنذاك لدعم برنامج نظام المساعدة الطبية (الراميد)، حيث وافقت وزارة الاقتصاد المالية على استعمال وزارة الصحة لمبلغ 300 مليون درهم، و خلال سنة 2011 و في إطار برنامج الاستعمال الأولي و البرامج التعديلية رقم 1 و رقم 2 لم يتم رصد اعتمادات مالية لشراء اللقاحات فتم تحويل 398.847.769 درهم من طرف وزارة المالية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية ((الأموال الخاصة بالصيدلية المركزية))".
