بالتزامن مع إحالة ملفات الفساد، التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، على النيابة العامة، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن جميع الشكايات التي تتوصل بها الوزارة يتم إحالتها على النيابة العامة، ولا وجود لأي ملف كيفما كان نوعه، محفوظ في رف من رفوف الوزارة، ومن يقول ذلك يفتري الكذب والبهتان"، مضيفا أنه شكل لجنة على مستوى الوزارة مختصة بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات". وأوضح الرميد، في حوار أجرته معه يومية "المساء"، أن الوزارة وجهت دعوتها للمواطنين لأجل التعاون معها في محاربة الفساد، وأضاف أن هناك عشرات من المواطنين استجابوا لهذه الدعوة، وبفضل ذلك تم ضبط عشرات الحالات لأشخاص متلبسين بالرشوة، على جميع المستويات.
وأشار وزير العدل والحريات إلى أن النيابة العامة أحالت على القضاء برسم سنتي 2012 و 2013، ما مجموعه 17 ألفا و968 قضية فساد، من بين 17.225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 من قضايا الغدر، و19 قضية في استغلال النفوذ، و154 قضية تبديد أموال عمومية، كما توصلت الوزارة ب 119 ملفا من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ سنة 2012.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل أي علاقة بين محاربة الفساد والأجندات الإنتخابية، قائلا أنه إذا حدث ذلك فإننا لن نستطيع محاربة الفساد وسنتهم بالتغاضي عنه، وحسبنا أننا وضعنا الملفات والحالات على الطاولة وأسقطنا الهويات الحزبية لمسيري تلك الجماعات".
