أوضح عبد السلام اللبار القيادي البارز بالاتحاد العام للشغالين، ل"فبراير.كوم"، أن ما قاله نبيل بن عبد الله بكون مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد لا تتحملها الحكومة، وحدها، "مردود عليه، وهوعضو في هذه الحكومة ويدافع عنها بكل شرف، ويدافع عن أشياء لا تقبل الدفاع كما يقول بن خلدون " ليس يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل"، واصفا الوضعية التي آلت إليها أنظمة التقاعد بكونها "ليست جريمة وإنما إبادة جماعية للمجتمع النشيط" مستغربا في الآن ذاته أن يشتغل الشخص 30 سنة أو أكثر، وخلال تقاعده يتم خفض 30 في المائة من أجرته. وردا عن نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والتعمير، الذي وصف إصلاح أنظمة التقاعد ب"المر" في كلمة له خلال الجماعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية أول أمس السبت، والتي قال فيها أن إصلاح أنظمة التقاعد "يتطلب قدرا غير يسير من الشجاعة والتضحية، ليس فحسب من الحكومة بل وأيضا من الشركاء الاجتماعيين والمواطنات والمواطنين المعنيين والدولة، ككل لأن المسؤولية هنا تتجاوز الأحزاب والنقابات وصارت مسؤولية الدولة برمتها" قال اللبار ل"فبراير.كوم"، " نحن نتفق مع بن عبد الله من كون الإصلاح ليس بمر فقط، وإنما أكثر مرارة، ولكن لنقف ونتريث ونطرح السؤال العريض "أين ذهبت أموال صناديق التقاعد؟". وأضاف اللبار أنه "إذا كانت الحكومة الحالية، رفعت شعار "محاربة الفساد والمفسدين" فماذا فعلت في هذا الباب وأين هي الرؤوس التي عتت فسادا في هذه الصناديق بطريقة لا نظير لها إطلاقا. وقال اللبار، إن إصلاح أنظمة التقاعد تتطلب استشارة فعلية وحوارا جادا وهذا الذي يعاب على الحكومة، حيث أنها لم تشاور، وأصبح رئيس الحكومة يقرر ما يشاء وكأنه في ضيعة خاصة وليس مع شعب له شركاء اجتماعيين"، مبرزا أن أكبر دليل على ذلك هو إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد من جهة، وكذا أن تكون الزيادة في سنوات التقاعد صادرة عن طواعية من طرف العاملين، الشيء الذي يستلزم أن تدرس أنظمة التقاعد جماعة ومن جميع الشركات والفرقاء وذوي النيات والحسنة. وتساءل اللبار عما فعلته الحكومة الحالية لفائدة صناديق التقاعد، مشيرا أن الحكومة السابقة ضخت في هذه الصناديق 11 مليار درهم، ومبرزا في الوقت نفسه أن "الحكومات التي تحترم نفسها وشعبها تؤدي الثلثين والثلث الآخر يؤديه المنخرط ونحن في المغرب، الحكومة تؤدي 50 في المائة، والمنخرط 50 في المائة.
