توصلت الفقيه بن صالح أون لاين ببيان توضيحي من المركز المغربي لحقوق الإنسان ،ردا على بلاغ وزارة الصحة في شأن نفي توزيع أدوية منتهية الصلاحية من طرف إحدى الجمعيات بجماعة تيموليلت بإقليم أزيلال .وللأمانة البوابة تنشر النص الكامل للبيان كما توصلت به: على إثر بلاغ وزارة الصحة، الصادر بتاريخ 19 غشت 2014، الذي نفت من خلاله توزيع أدوية منتهية الصلاحية ضمن لائحة الأدوية المقدمة من قبل قافلة طبية لمصالح مندوبية الوزارة بأزيلال، ولم تتضمنه أية وصفة من وصفات الأطباء المتطوعين في هذه القافلة. وبناء على المعطيات المستقاة من عين المكان، إضافة إلى التحقيقات الميدانية التي باشرها مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعلن هذا الأخير إلى الرأي العام ما يلي : - إن المركز المغربي لحقوق الإنسان أصدر نداءه بوقف عملية توزيع الأدوية المنتهية الصلاحية بعدما تناهي إلى علم مناضليه وجود عينة من الأدوية منتهية الصلاحية ضمن الأدوية التي يتم توزيعها من قبل القافلة، وتم تحديدها في نوع معين وتخص مرضى السكري، ولم يكن لهم أو لمصادره من مبرر للافتراء على القافلة أو إصدار نداء من صنع الخيال، حيث طالب المركز مصدره بأخذ صورة بطرق محددة، سواء لغلاف الدواء أو للوحة حبات الدواء التي بداخل الأغلفة وبعثها حتى نتأكد مركزيا من أنها أدوية حديثة التوزيع. - إن موافقة وزارة الصحة على لائحة بأسماء الأدوية التي يتم توزيعها على المرضى من قبل القافلة لا يمكن من الناحية الموضوعية الاكتفاء بها للحكم بعدم تسليم المرضى أدوية قد تكون صلاحيتها منتهية، بل وجب مواكبة أنشطة أية قافلة طبية أو على الأقل القيام بجولة مراقبة أو تتبع لعملية توزيع الأدوية حتى يتسنى التدقيق والحسم في سلامة الأدوية الموزعة. - إن نداء المركز المغربي لحقوق الإنسان جاء انطلاقا من واجبه الحيوي كمكون ضمن مكونات المجتمع المدني، المتمثل في الدفاع على حقوق الإنسان، بغاية أن تتخذ السلطات المعنية التدابير الاحترازية والوقائية لحماية صحة مواطنين، وضعوا ثقتهم وآمالهم في مثل هاته المبادرات الاستثنائية في غياب الأصل الذي هو الحق في الصحة من خلال توفير مؤسسات عمومية (مستوصفات و مستشفيات قريبة من السكان) تلبي الحاجيات الصحية لكافة المواطنين، وقد جاء تحرك المركز المغربي لحقوق الإنسان بصرف النظر عمن هم وراء القافلة والمبادرين بها، حيث لم يتم الإشارة إلى أي إسم من إسمي الجمعيتين في النداء، لكون مهمة المركز المغربي لحقوق الإنسان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتصفية حسابات مع أي طرف من الأطراف كما يحاول البعض أن يروج. - إن النداء ألاستعجالي الذي أطلقه المركز المغربي لحقوق الإنسان يندرج في سياق منهجه القائم على المساهمة في تدارك الموقف قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، دون أن يكون في نية مناضليه التجني على أي طرف، ونعتبر تحرك وزارة الصحة الميداني وكافة ممثلي السلطات المحلية والإقليمية والجهوية ردة فعل إيجابية في معالجة الموضوع. - إن نداء المركز المغربي لحقوق الإنسان يمكن اعتباره قد حقق هدفين أساسيين: o أولاهما : قام ممثلو السلطات العمومية، سواء مركزيا أو إقليميا أو محليا بتحرياتهم وتداركوا المشكل في حينه حسب ما بلغ إلى علمنا. o ثانيهما : إن النداء إشارة رمزية من المجتمع المدني من أجل وضع حد لأية مبادرات تكون في ظاهرها إنسانية، وفي عمقها تصريف لأهداف غير بريئة على حساب معاناة وبساطة مواطني المغرب العميق، ونقول بأن أعين منظمات المجتمع المدني، ومنها أعين المركز المغربي لحقوق الإنسان ستظل شاخصة ورقيبة من أجل حماية حقوق المواطنين في كافة ربوع المغرب، إزاء أية محاولة غير محسوبة العواقب، لذلك فإن أية مبادرة حتى لو كانت إنسانية، خاصة في مجال الصحة، عليها أن تخضع لضوابط وقواعد المراقبة والفحص قبل وأثناء وبعد العملية، حماية من الممارسات التي تضر بالمواطنين، وحفاظا على الصحة العمومية، التي يكفلها الدستور. - إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر عمل القافلة الطبية عملا إنسانيا نبيلا، يستحق الثناء والشكر، لكن ذلك لا يبرر السكوت عن أي خلل محتمل، لكون حماية صحة المواطنين أولوية على عاتق الجميع بدون استثناء، ولا مجال في ذلك للمزايدة من أي طرف كان، وتحت أي ظرف من الظروف. حرر بالرباط بتاريخ 24 غشت 2014 عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة)
