وأخيرا تقرر عبر المجلس الحكومي المنعقد يوم 26 فبراير 2015 تحديد يوم 4 شتنبر كتاريخ لتجديد انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات، ويوم 17 شتنبر كتاريخ لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ويوم 2 أكتوبر كتاريخ لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ومعلوم أن هاته المؤسسات ظلت تشتغل لحوالي 4 سنوات في وضع غير دستوري، حيث كان من المفروض إعادة انتخابها منذ إقرار الدستور الجديد لسنة 2011، لأنها تنتمي لفترة الدستور السابق!؟ ورغم هذا التأخر وقرب انتهاء مدة ولاية الحكومة والبرلمان فإن العديد من فصول الدستور لازالت القوانين التنظيمية المترجمة لتنزيلها غير منجزة !؟. ستشكل الانتخابات المقبلة بداية لتأسيس دورة/ ولاية سياسية كاملة بعد أن تشمل كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حيث ستتميز بتنفيذ التقطيع الترابي الجديد للجهوية 12 جهة بدل 16 وما سيترتب عنها من هيكلة واختصاصات جديدة على المستوى الجغرافي. أما على المستوى السياسي فإن الخريطة السياسية المقبلة المرتقبة لتدبير المرحلة أو الدورة السياسية المقبلة وجدول أعمالها الثقيل والنوعي، قد بدأت ملامحها تتضح وفق وضع اجتماعي مأزوم وأحزاب سياسية ضعيفة وذيلية، مما سيعمق حالة المفارقات التي أصبحت تميز الزمن المغربي في مختلف مجالاته، ففي المجال الاقتصادي مثلا، حيث رصد تقرير البنك الإفريقي للتنمية، ثلاث مفارقات، أولاها أنه على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، 31.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، يظل معدل النمو دون المتوقع، ويبقى هذا النمو مرتكزا أساسا على الاستهلاك الخاص والعام، أما المفارقة الثانية فتتمثل في أن التحول الهيكلي للاقتصاد بطيء والتصنيع ضعيف رغم حجم الاستثمارات الكبير، في حين تتجلى المفارقة الثالثة في أن القطاع الخاص يظل ضعيف الحركية ويفتقر إلى مقاولات صغيرة ومتوسطة الحجم، رغم أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في بلدان أخرى!؟. أما في مجال الخدمات العامة فإن تدهور الخدمات الطبية يقابله خطاب رسمي يؤكد على تطورها وتعميمها بل وإدخال الطائرات في مجال الإسعاف السريع للمواطنين، ونفس المفارقة تسم قطاعات التعليم والعدل والبيئة والتشغيل !؟. ومادامت القوى السياسية هي المحركات الفاعلة والضامنة للفعل السياسي والاجتماعي الديمقراطي، فإن المفارقة المغربية لم تعد تتمثل فقط في خلق الأحزاب الإدارية لمواجهة القوى التقدمية، بل أصبحت تتمثل في مسخ وإضعاف وتفكيك كل حزب دخل الحكومة أو اللعبة السياسية، حيث يتم استهلاكه كوقود من طرف الآلة المخزنية الضخمة التي تتيح إمكانية الإشراك الجزئي في التسيير وليس التقرير، فما بالك بالحكم، وتطورت المفارقة لتصبح المعارضة، معارضة لحكومة لا تحكم وليس للحكم الذي سقط من جدول أعمال برامج ومؤتمرات الأحزاب بما فيها تلك التي كانت بعضها يسارية حتى الأمس القريب !؟. هاته المفارقة السياسية مرجعها واضح ومعلوم وذلك لكون المخزن كمفهوم في الحكم يعتمد على خدمة المجتمع للدولة التي تتقوى من ضعف و جهل ومرض المجتمع، عكس دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تكون في خذمة المجتمع وتتقوى بقوة وتقدم وصحة المجتمع وأحزابه. فهل هاته المفارقات تعني نجاح وسيطرة المخزن على الدولة والمجتمع معا؟. بالتأكيد نعم، لكن علوم الاجتماع والتاريخ البشري في مختلف الأزمنة والأمكنة تؤكد عدم نجاح واستمرار هكذا أوضاع غير طبيعية وسوية، وفي نفس سياق المفارقات تولدت مفارقات جديدة في الزمن المغربي الحالي تمثلت في الإسلام السياسي، ليس فقط الممانعة القوية للعدل والإحسان ضد الإحتواء، أو الأخطار التي تهدد الدولة والمجتمع معا في تراكم شروط الإرهاب والتطرف بتسجيل أرقام كبيرة من الملتحقين بداعش، واتساع دائرة الحرمان والفقر المشكلان لبؤر موضوعية للسلفية المتطرفة، بل مفارقة الإسلام المخزني نفسه والمتمثل في نموذج بنكيران، حيث شكل حزب المصباح استثناءا في مفارقة ضعف وتشتت من يشارك في الحكومة، هذا الحزب الذي أتقن لعبة المخزن ومارس سياسة براكماتية نفعية للمنظمات والجمعيات الموازية للحزب، وإتقانه لاحتلال مواقع داخل المؤسسة المخزنية تعويضا لخطة المخزن الطويلة بتقزيم حزب الاستقلال الذي أتقن أكل الغلة وسب الملة في علاقته بالدولة والاقتصاد والمجتمع، مما جعل حزب المصباح يكتسب لحمة تنظيمية داخلية قادرة على امتصاص الاهتزازات والتصدعات التي تولدها المشاركة الحكومية، وبقي حاضرا في معادلة الانتخابات والخريطة السياسية المقبلة مقارنة مع الهلهلة التنظيمية للأحزاب الأخرى، خصوصا المعارضة، بزعامة التراكتور الذي بدأت الجهات المعلومة بدعمه وإعادة اشتغال محركه الذي توقف إثر خروج حركة 20 فبراير التي تقرر آنذاك بوضع المصباح في مواجهتها عبر إحلاله محل التراكتور. فهل ستنجح معارضة التراكتور والميزان والوردة وما جاورهم في إضعاف وتشتيت المصباح رغم الحادثة الغريبة لوفاة حكيمه الفقيد باها؟. مهما يكن فالآلة المخزنية تحتاج في كل دورة أو ولاية سياسية إلى وقود، إلا أن الدورة المقبلة نوعية في مهامها وزمنها وجغرافيتها وبشرها المحطم الرقم القياسي في الفقر والبطالة والحرمان. خططوا كما شئتم إننا مغلوبون ويبقى الأكيد أن الاستقرار الأمني الحقيقي هو المبني على الاستقرار الاجتماعي، في توفير العدل للمظلومين والصحة للمرضى والتعليم للناشئة والشغل للبالغين والمأوى للمشردين، إنها شروط الكرامة في زمن العولمة وجيل ثورة المعلوميات.
