يبدو أن قضية المستشار الجماعي بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح الذي قررت النيابة العامة بابتدائية الفقيه بن صالح خلال جلستها اليوم الخميس 26-01-2017 متابعته في حالة اعتقال ، ومتابعة موظفين آخرين من مقاطعة إدارية ببني ملال في حالة سراح ، (يبدو) أنها ستأخذ مسارا مغايرا بعد دخول منتخبين وفاعلين سياسيين على الخط من اجل مد حبل المصالحة وطي هذا الملف الذي عمر طويلا ، وأخذ حيزا مهما من نقاش الرأي العام. مبادرة الصلح التي وصفها منتخبون حسب إرسالية توصل بها الموقع ب"الإنسانية"، جاءت أساسا لتضع حدا للاحتقان الحاصل بين المستشار الجماعي الذي لازال يقبع بين القضبان وبين الجمعيات المعنية التي رفعت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، من اجل فتح تحقيق حول توسطه في الإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية ذات صبغة جماعية تقع داخل نفوذ الجماعة الترابية لحدبوموسى وذلك ببعض المقاطعات الإدارية ببني ملال وبتراب قلعة السراغنة . وهي في الآن ذاته، تهدف حسب المتدخلين إلى إعادة الأمور إلى نصابها بجماعة حد بوموسى ، بحيث أن الكل أمسى متأكدا من أن هذه الصراعات التي انطلقت من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واستقرت مؤخرا في ردهات المحاكم ، قد أصابت في جانب منها وبشكل سلبي آليات التسيير ، وساهمت في خلق جو من التوتر بين كل المكونات المتدخلة في تدبير الشأن العام بما في ذلك الفاعل الحقوقي نفسه. الآن، وإدراكا منها لهذا الوضع، وتجاوبا مع خياراتها الديمقراطية، وبحكم قناعاتها المبدئية على أن طريق الشتات والتفرقة لا يوصل إلى بر الأمان ، تنازل الفاعلون الجمعويون والحقوقيون عن قرار المتابعة، استجابة لنداء الإصلاح والوطن وتلبية لدعوات كل الأصوات المتدخلة ، وليس تعبيرا كما يقولون عن نكوص في المواقف أو تقصيرا في إيصال هذه القضية إلى نهايتها ونزع الستار عن ملابساتها التي اتضحت خيوطها أمام الرأي العام . عن هذا القرار، يقول محمد الذهبي عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، " نحن اليوم وبعد هذا التنازل لا يسعنا إلا أن نثمن الدور السليم للقضاء ،لكننا بالمقابل نؤكد ،رغم اضطرارنا للقيام بما قمنا به ، ورغم ما نتعرض إليه من تضييق وسب وشتم،،على حرصنا على تفادي مظاهر الانتقام أو العداء، أو تصفية الحسابات، فمنهجنا في النضال داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان بعيد عن كل البعد عن هذه النوازع، و مساعينا في كنهها كانت تهدف إلى رأب الصدع وجبر الأضرار، أما دعوتنا اليوم فتتلخص في المطالبة بصحوة ضمير لدى كل من توكل لهم مهمة تدبير الشأن العام، حتى لا يستمر مسلسل الفساد الذي يبقى في نهاية المطاف ،هو نتاج مثل هذه التجاوزات التي تطال شريحة عريضة من المواطنين، وتضرب حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وإلى ذلك، يقول ذات الحقوقي ، نحن لا نخوض معارك شخصية، ولا نكرس اهتمامنا للضربات التي نتعرض لها، بقدر ما يهمنا السير العادي لكفاحنا ونضالنا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين، على قدم المساواة وتكافؤ الفرص. كما نؤكد، من جهة أخرى، حرصنا على مد يد العون لكل الفرقاء ، ولكل المنتخبين، ممن يحسنون الظن ببلدهم، ويبذلون قصارى جهودهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه، وعلى الجميع إدراك أن العهد الجديد، ليس كما سلف، وأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس ترفا فكريا ولا نقاشا بيزنطيا في المقاهي أو عبر المنابر الإعلامية، بل واقعا ملموسا. ومن جانبه، وصف لطفي محمد عن جمعية حد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة ، مبادرة الصلح ب"المهمة" وقال أنها تنزع نحو ترسيخ قيم التسامح والتآخي وتكشف في الآن ذاته،على أن أولويات المجتمع المدني بحد موسى ليس تصفية حسابات ذاتية، إنما هي جهود تروم خدمة المنطقة استنادا على مبدأ الشفافية والتدبير الرشيد والمحكم . وقال أن تراجع المجتمع المدني عن متابعة المتهم ، لا يعني إطلاقا التسامح مع الفساد والمفسدين، إنما هو خطوة مبدئية في صيرورة النضال المحلي ، تسعى المكونات الجمعوية من خلالها خلق مناخ عام للعمل بالجماعة. واعتبر رشيد لوطفي ،وهو فاعل حقوقي ،مبادرة الصلح تعبيرا عن نية المجتمع المدني في إرساء حكامة التسيير ، لكنها لن تكون أبدا آلية للصمت عن الفساد الذي حسب قوله "عشعش" في جماعة حد بوموسى ويقتضي بدل المزيد من الجهود لاجتثاثه ، ولأجل ذلك، دعا وبشدة ذات كافة الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والجمعوية بحد بوموسى إلى الاطلاع بأدوارها الحقيقية المتمثلة أساسا في تاطير وتأهيل المواطن حتى يساهم في جهود تنمية المنطقة.
