سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شكون وصل مكتب الكهرباء لهاد الوضعية وواش الفاسي الفهري كذب؟ المدير العام السابق يرد عليه: عوض ان تنسب فشلك للغير تحمل مسؤوليتك واضع نفسي رهن إشارة البرلمان
رد قوي للمدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء يونس معمر على تصريحات علي الفاسي الفهري المدير الحالي لنفس المكتب امام اللجنة المالية لمجلس المستشارين والتي ذهب فيها (الفاسي) الى إخلاء مسؤوليته من اختلالات المكتب الحالية محملا إياها لمن سبقوه معمر قال في رده الذي توصلت "كود" بنسخة منه "ما أدهشني أنه وبعد مرور 6 سنوات، نجد هناك مسؤولين يحاولون تبرير أخطائهم ونسبها إلى غيرهم عوض تحمل مسؤوليتهم والتزاماتهم الكاملة أثناء مزاولة مهامهم".
ثم شرح ما سماه "الاختيار الذي تم تحت إشرافي من طرف المكتب الوطني للكهرباء ما بين 2006 – 2008" يتعلق الامر، يضيف معمر" بإنشاء ثلاث محطات الفيول ( بالمحمدية وطانطان والداخلة) مع الشروع في برنامج صيانة المحطات النفطية الموجودة لتقليص كلفة الإنتاج، كان اختيارا صائبا وناجعا، و تم الموافقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب برئاسة السيد الوزير الأول، كما تلقى الدعم من طرف البنك الدولي والبنك الإسلامي الذي كلفتُهما بمواكبة المكتب الوطني للكهرباء في هذه المرحلة الانتقالية".
وقال المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء ان "اختيار محطات الفيول الثلاث كان جزءا من إستراتيجية متكاملة ومسؤولة والتي تضم أيضا محطات الفحم وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث ساهمت هذه المحطات وكذا مبادرات أخرى تصب في إطار البرنامج الاسعجالي 2006-2008 ، بما فيه مبادرة "إنارة" )انجاز مصابيح ذات استهلاك منخفض( . بالإضافة، إلى اللجوء إلى الساعة الصيفية، وكذا اتخاذ خطة مدروسة لتحسين المردودية و الرفع من وتيرة الأداء، كل هذه التدابير، ساهمت في تجنب انقطاع الكهرباء ومكنت المكتب من اجتياز الفترة الحاسمة (2008-2009)، إلى غاية 2013.
وفصل في هذا الامر بالقول ان هذه المحطات كانت ستعرف ثلاث اتجاهات ، وهي كالتالي: - التحول إلى الغاز الطبيعي عندما يصبح متاحا بالنسبة للمحطة الموجودة بالمحمدية. - محطة للدعم بطانطان بهدف تلبية الطلب في حالة الذروة القصوى أو في حالة عطب محطة أخرى. - تفكيك المحطات القديمة من أجل استخدامها بإفريقيا في مشاريع مدرة للدخل.
وأضاف معمر في رده الذي توصلت به "كود"، انه "في غضون ثلاث سنوات (2006-2007-2008) ، شاهد المكتب الوطني للكهرباء مشاريع وأوراش كبيرة مكنته من تحسين وضعه المالي و الطاقي بشكل كبير وملموس، على سبيل المثال تحسين الخدمات والمردودية مكنت المكتب من جني 1.5 مليار درهم خلال سنة واحدة".
معمر أعرب عن استعداده للمثول امام اللجنة البرلمانية للقطاع او أية لجنة اخرى ذات الاختصاص لتوضيح "كل الملابسات وتكذيب الادعاءات المتعلقة بهذا الموضوع" وختم قائلا "بل أكثر من ذلك ، فإني على كامل الاستعداد لتقديم توضيحا مفصلا يتضمن إستراتيجية المكتب التي تمت تحت إشرافي ، وكذلك القرارات التي تحملت المسؤولية في اتخاذها أو حسمت في رفضها".
