كشف مجلس المنافسة عن اختلالات القطاع البنكي ومساعدات الدولة والمهن المقننة وتنافسية قطاع الاتصال السمعي البصري والإذاعي. وأماط اللثام عن العديد من المشاكل التي تعتري قطاعات حيوية بالمغرب. واعتبر المجلس في تقريره السنوي برسم 2013 أن التجربة المغربية لم تفض إلى تقديم و معالجة حالات أمام القضاء لمعرفة فحوى تأويل مداولات وقرارات مجلس المنافسة من جهة، ولحد الآن لم يتم تنفيذ أي حكم على إثر لجوء طرف معين ضد الشطط في استعمال السلطة.
وقال المجلس إنه على الرغم من الاختلالات على مستوى المنافسة التي رصدها على مستوى سوق الكتاب المدرسي و سوق الزبدة المستوردة والسوق العمومي «للأنسولين » ، إلا أن رئاسة الحكومة والسلطات المعنية لم تتجاوب مع مراسلاته.
وأصدر المجلس خلال سنة 2013 ما مجموعه 13 رأيا وقرارا، وتعتبر مصادر الإحالات من الجمعيات المهنية والحكومة والنقابات.
كما همت المواضيع الذي تطرق لها مجلس المنافسة ، تلك المتعلق بطلبات العروض المعلنة من طرف «بريد المغرب » و القرار المتعلق بإحالة نقابة الربابنة البحريين والقرار المتعلق بطلب الرأي الخاص بالمنافسة في قطاع الفندقة و الرأي المتعلق بمنافسة الأسواق التجارية الكبرى لتجار الجملة والتقسيط والرأي المتعلق بالمنافسة في أنشطة توزيع واستغلال القطاع السينمائي بمراكش، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
ويأمل مجلس المنافسة من أن يقوم بعمله خصوصا في ظل قرب دخول قانونه الجديد الذي يخوله اختصاصات قوية.