يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد بين "ليديك" وإدارة الضرائب، بعد أن تمسكت إدارة الشركة الفرنسية، بأن جميع المنشآت التي مولها صندوق الأشغال للتدبير المفوض توجد في ملكية السلطة المفوضة، وأن موارد الصندوق ترتبط أساسا بعائدات الربط بالشبكات والمساهمة في تمويل البنيات التحتية. شركة ليدك نفت وجود أية منازعة مع إدارة الضرائب، ووزارة الداخلية، والسلطة المفوضة، ومكتب الصرف، مؤكدة أنها تقدم على الإعلام بجميع معلوماتها المالية طبقا للتنظيمات المعمول بها،وخاصة المطبقة على الشركات المدرجة في البورصة.
أما إدارة الضرائب، فتتمسك بالاتهامات التي وجهت لشركة التدبير المفوض "ليدك"، بالتهرب من أداء ضرائب تقدر ب 800 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012، خرجت الشركة لتقدم روايتها في الموضوع.
يشار الى أن الإدارة الجهوية للضرائب بالدارالبيضاء راسلت شركة "ليدك" في 2013 بخصوص ضرائب على أحد الموارد الشركة وصلت قيمتها إلى 813 مليون درهم، حيث كانت مصلحة الضرائب قد استخلصت قيمة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ل"موارد المشاريع" الخاصة بشركة ليدك والتي تصل على التوالي إلى 488 و 325 مليون درهم.