تأسّست الجمعيّة المغربية لحقوق الإنسان في إطار الصّراع الذي كان محتدماً بين الدّولة والتيّارات اليسارية الّتي كانت تُعارض سياستها القمعية والإقصائية ، بعد مرحلة القطيعة مع القصربعد إعفاء حكومة عبد الله براهيم ، الذي سيصفه المهدي بن بركة بالانقلاب ، عرف المغرب مرحلةً سوداء عُرفت بسنوات الرّصاص وعرفت انقلابات وانتفاضات عديدة وكان السّواد هو وجه المغرب الحقوقي ، اختطافات واعتقالات سياسية بالجملة نفي وإعدام خارج القانون ، فكان الحاجة لجمعية حقوقية ضرورة ملحة يفرضها واقع الخروقات ، بعد الإنحصارالنسبي للخطاب الإيديولوجي وفتحه المجال أمام خطاب حقوقي يستمدّ قوّته من مرجعية دولية أساسها التزام الدّول بتعهداتها أمام المنتظم الدّولي فكانت المعركة ثنائية الهدف أوّلا الدفع بالدولة للمصادقة على المواتيق الدّولية لحقوق الإنسان ، وتكييفها مع القوانيين الوطنية وثانيا برصد كافّة الخروقات المدنية والسياسية والثقافية والإقتصادية وإصدار بيانات أو تقارير موازية لقرارات الدّولة ، كانت تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعكس الواقع الفعلي للوضع الحقوقي بالمغرب نظراً للإستقلال الفعلي للفاعلين فيها عن جهاز الدّولة وتبنّي خطاب واضح في المقاربة الحقوقية تحت شعار ، أنّه لاحلول وسطى في القضيّة الحقوقية فالحق إمّا يُصان وإمّا يُخرق حينها كان النّضال طريقاً محفوفاً بالمخاطر ، لم يكن ترفاً سلوكياً أو تقليداً احترافيّاً كان النضال في الجمعية الحقوقية إمضاءٌ على صك اعتقال أو انتقام ومع ذلك لم يتوانى مناضلوها في الصمود رايتهم حقوق الإنسان والتضحية سبيلهم ، ممّا بوّأ الجمعية الصدارة في الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وجعلها رافدا مهمّا للثقافة الحقوقية بالمغرب وتجربة يقتدى بها في الإستقلالية والديمقراطية والشموليه والجماهيرية وكانت هذه هي المبادئ الّتي أطّرت عمل الجمعية وأكسبتها احترام الأصدقاء بل حتّى الخصوم كان كل هذا في فترة لم يكن للجمعية مصدر تمويل خارج مساهمات مناضليها وتضحياتهم ، ثمّ جاءت مرحلة "التمويل الأجنبي" وهذه التّسمية ليست سوى الشّجرة التي تخفي خُبثَ أصحابها فحين يتم الحديث عن تميل أجنبي يظهر كمالو أنّ الأمر يتعلّق بمؤامرة تقودها دول خرجية للمسّ بسيادة المغرب واستقراره في حين أنّ لاتعدو سوى دعما يدخل في إطار دعم التنمية الذي كانت تستفيد منه الأنظمة وكان سبيلها لمزيد من التّسلّط وبعد تدخل المنظّمات غير الحكومية الدّولية تمّ تحويل جزءٌ منه للمنظّمات المستقلة وكان طبيعيّا أن تستفيد الجمعية وربّما حافزاً ماديّاً للمضاعفة من رصيد برامجها وإصداراتها ولم يثبت يوماً أنّ الدعم الّذي تتلقاه الجمعية كان مشروطاً أو وفق يخضع لبرنامج أو أجندة بل كان كلّ قراراتها وخطّها النضالي وبرامجها استجابة لرغبة مناضليها ولو كان أحياناً يعكس غلبة هذا الطرف السيّاسي أوذاك ، يعكس توافقاً أو استقواء بمنطق الأغلبية وعلى الّذين يتكلّمون عن " التمويل الأجنبي " بصيغة الإتهام أن يثبتوا عكس هذا ، لم نرى مناضلاً في الجمعية اغتنى من الدّعم ولكن نعلم كيف اغتنى العديد من صحافة الكيلو من جماعة كاري حنكو وأبواق الأكهزة المتهالكة ، نعرف أيضاً أن صوت الجمعية كان دائما مزعجاً باستقلاليته وانحيازه للحقيقة ، منحى لم تنل منه أغلب محاولات القضاء عليها كان أبرزها رغبة الجنرالات في ضرورة حلّ الجمعية واعتراض عمر عزيمان حينها باستقالته من منصب وزير العدل أثناء تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لائحة تضمّ 48 شخص يشتبه في كونهم تسببوا في ارتكاب خروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وكانت اللاّئحة تضمّ أسماء لمسؤولين كبار في جهاز الدولة " أوفقير ، العشعاشي ، البصري ، التونزي ، صاكا ، المسناوي ، عرشان ، قدور اليوسفي ، لعنيڭري....." ، ولن تنل منه بكلّ تأكيد الحملة الجديدة التي يقودها بالنيابة عن أجهزة القمع صحفيّون اختاروا عوض أن يكونوا سلطة رابعة ، أنذالاً يحترفون الوشاية والإفتراء.
