قال وزير الاقتصاد والتجارة حفيظ العلمي إن المغرب ينوي تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات في إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2020. وبخلاف دول عربية عديدة استطاع المغرب تفادي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. وقال العلمي في مقابلة إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) سنويا في الوقت الحالي أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو ثلاثة مليارات يورو. وقال رجل قطاع التأمين السابق الذي تقدر مجلة فوربس أنه كون ثروة قدرها 620 مليون دولار قبل أن يصبح وزيرا في أكتوبر تشرين الأول 2013 "نعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم لمثليه بحلول 2020." ومع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يرتقي المغرب سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولاسيما في الصناعات الجوية والسيارات. وفي العام الماضي بدأت بوبمادرييه الكندية بناء مصنع قيمته 200 مليون دولار لتصنيع أجزاء من طائرتها من الفئة سي.آر.جيه. وقالت شركة إيتون الصناعية متعددة الجنسيات إنها تقيم مصنعا لإنتاج وحدات توزيع الكهرباء وأجهزة الحماية. وتفوق أداء السندات المغربية على معظم الأسواق الناشئة منذ العام الماضي لأسباب منها ذلك الاتجاه ومن المتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب في العام القادم مع تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة حسبما ذكرت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي. واستعرض العلمي الخطوط العريضة لاستراتيجية لجذب الاستثمار تركز على شركات القطاع الخاص – حيث سيقوم بتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع – لكنها تتضمن جرعة كبيرة من الدعم الحكومي. وسيقدم صندوق استثمار عام جديد سيصل إلى حوالي ملياري يورو بحلول 2020 الدعم للمشاريع الاستراتيجية باستخادم الأموال الحكومية في حين تطمح الحكومة إلى إقامة مناطق صناعية في أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك تعتزم سن تشريعات جديدة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة التي ستوفر السلع والخدمات للمستثمرين الأجانب. وسيكون بمقدور تلك الشركات التسجيل في يوم واحد وهو ما يأمل العلمي أن يشجع عددا كبيرا من الشركات المغربية غير المسجلة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي. وفي المغرب مصنعان لتجميع السيارات بالكامل بمشاركة رينو ويعتقد مجتمع الأعمال المحلي أن ثالثا قد يكون في الطريق. وقال العلمي إن الوزارة تجري محادثات مع سبع شركات أجنبية في قطاع صناعة السيارات رفض تحديدها بالاسم وتتوقع توقيع اتفاقات – ليست بالضرورة لمصانع للتجميع الكامل – مع شركتين على الأقل بنهاية العام المقبل.
