عبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن استغرابه لتصريحات وزير العدل والحريات التي تضمنت اتهامات لعضوين من ذات الفريق بالهروب من العدالة، وذلك خلال برنامج تلفزيوني بإحدى القنوات الفضائية، والتي قال عنها الفريق الاسقلالي أنها "لامسؤولة ويحاول من خلالها الوزير تغطية فشل الحكومة في محاربة الفساد وتحويل أنظار الرأي العام عن الفضائح التي يغرق فيها الوزراء والتي لازال الرأي العام الوطني يتتبعها بإهتمام بالغ". حسب تعبير الفريق الاستقلالي". ودعا الفريق الاستقلالي، في بلاغ له، توصلت به "كود"، وزير العدل والحريات الى الإفصاح عن أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين اتهمهما بالهروب من العدالة، مضيفا في الوقت نفسه أن وزير العدل والحريات هو "المسؤول الأول عن تحريك الدعوى القضائية وإعمال القوانين الجاري بها العمل لإحضار جميع المتهمين كيفما كانت مرتبتهم من أجل الخضوع للتحقيق القضائي وتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل. "الهروب من العدالة هو هروب من السّجن، أما عدم الامتثال للقانون فيبقى من اختصاص النيابة العامة والشرطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة بها"، يضيف بيان فريق الاستقلال بمجلس النوّاب.